لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي إلى “أهمية التعديلات التي طرأت على مواد قانون التجارة البرية والتي طالت أكثر من مئة مادة”، مشددا على أنه “بعد مضي كل هذه السنوات على القانون الأساس كان لا بد من إنجاز تعديلات تلائم التشريعات الجديدة عالميا وقد كان الهاجس الأساسي لدى المنكبين على دراسة الاقتراح يتمثل بتسهيل عملية الاستثمار في لبنان، بمعنى أن لا يكون هناك تعقيدات بيروقراطية تعوق رؤوس الأموال الشابة من الخوض في المجال التجاري”.
وعلق الموسوي، في تصريح، على نقطة مهمة جدا في ما يتعلق بالقانون، “إذ يشير إلى أن سوريا هي وجهة لبنان الوحيدة تقريبا لدى الحديث عن تجارة برية، ومن هذا المنطلق جرت الإشارة إلى ضرورة تنظيم العلاقات اللبنانية-السورية، وإلا فإن الحديث عن تجارة بين البلدين لا يخرج عن دائرة الترف الفكري القانوني”.
وشدد على أن “لا عائق يعترض هذه العملية، فالعلاقة بين دمشق وبيروت منتظمة وفقا لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق القائمة والتي يفترض أن يجري تطبيقها وتفعيلها، وهذا الأمر لا يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، فالوزراء المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من صناعة، زراعة، أشغال ونقل، وغيرهم يستطيعون وضع الأمر موضع التنفيذ والعمل على ضمان أفضل العلاقات مع سوريا ففي ذلك ضرورة لبنانية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية، وبالتالي تعزيز التجارة البرية”.
واستغرب الموسوي “إخضاع البعض مصالح لبنان التجارية والصناعية وغيرها للمناكفات السياسية ولكلمات سر خارجية، فالبعض يرفض تعزيز التبادل التجاري مع سوريا في وقت لا يعارض استجرار الكهرباء، وسبب كل ذلك هو النظام السعودي الذي يفرض على جهات لبنانية توقيت العلاقة مع سوريا فيقول له البعض “سمعا وطاعة”، فيما المطلوب نسج العلاقة مع سوريا تبعا للمصالح اللبنانية لا السعودية”.
في مجال آخر، أكد الموسوي أن “اقتراح القانون الرامي لتعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، وعلى رأسها تمكين الهيئة من ملاحقة القضايا بلا معبر التفتيش المركزي، يندرج في سياق حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله”.
وشدد على أن “الجدية في محاربة الفساد تتمثل بتفعيل عمل الهيئات الرقابية التي وللأسف باتت في الكثير من الأوقات غير فاعلة وغير متمكنة من تنفيذ صلاحياتها”، لافتا إلى أن “البداية كانت مع ملف الصفقات العمومية التي بينت الوقائع أن 95 بالمئة منها تعقد خارج دائرة المناقصات، فقدمنا اقتراحا لإخضاع جميع الصفقات تحت إدارة المناقصات ليأتي بعدها دور الهيئة العليا للتأديب التي باتت للأسف كما قال رئيسها القاضي مروان عبود “اسما على غير مسمى”، فصحيح أنشأت للتأديب لكنها لا تلاحق الموظفين وإذا لاحقت فهي لا تطال سوى صغار الموظفين بينما الكبار يبقون خارج دائرة المحاسبة، فالهيئة وخلال الخمس سنوات الأخيرة لم تلاحق سوى قضايا محدودة لا تتعدى أصابع اليد”.
وأشار إلى أن “حزب الله، بالتشاور مع حركة “أمل”، وجد في تفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب ضرورة لتمكينها من مباشرة القضايا بلا عرقلة لمكافحة الفساد في الكثير من القضايا لاسيما أن العديد من الملفات وجدت فيها الهيئة العليا للتأديب مكبلة وغير قادرة على بت القضايا وتأديب المتورطين والفاسدين بعد اصطدامها بعائق التفتيش المركزي الذي لم يصدر قرارا بالأمر، وعلى سبيل المثال، قضية تورط عضو بالمجلس الأعلى للجمارك بقضية فساد لتجري تبرأته لاحقا وكأن شيئا لم يكن”.
وأوضح أن “اقتراح القانون قدم في لجنة الإدارة والعدل لدراسته، وعندما يتحول إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، سنطالب بالتصويت عليه عبر المناداة بالاسم ليعرف الرأي العام -في حال جرت عرقلته لمنع إقراره-، من يمنع المحاسبة عن الفاسدين”. وختم: “تفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب يشكل حجر الأساس لاقتلاع الفساد المستشري في هذا البلد”.