أعلن النائب ميشال ضاهر تأييده “أي عمل أو إجراء يهدف للمحافظة على البيئة والحد من التلوث”، مشددا على “ضرورة التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة كافةً من ضمن مقاربة شاملة لضمان حماية جميع اللبنانيين من أخطار التلوث البيئي، خاصة وأن أي ضرر ناتج عن التلوث سيصيب عائلاتنا وأولادنا بالضرر”.
وأكد، في بيان، “الاستعداد لتدارك أي خطأ من الصناعيين”، مشيرا إلى أنه “في المقابل يجب أن تكون المعالجة موضوعية وفعّالة آخذة بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والإجتماعية التي ستنتج عن استمرار اعتماد طريقة المعالجة العشوائية المعتمدة حاليا والتي تعتبر تدميرية لقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني عامة”.
وقال: “من غير المنطقي بعد السكوت الكلي ولأكثر من 60عاما، أن يستفيق البعض فجأة لرمي التهم وتحميل المسؤوليات عشوائيا يمينا ويسارا”، مستنكرا “اعتماد بعض أجهزة الدولة أساليب غير مقبولة إعلاميا لإظهار فعاليتها بعد عشرات الأعوام من التقاعس والإهمال ولجوء بعض الأطراف السياسية إلى المزايدات الشعبوية والإعلامية لأهداف ضيّقة، غير آبهين بالنتيجة المترتّبة عن هذه التصرفّات غير المسؤولة لأن انعدام المقاربة الشاملة سيسهم في تدمير القطاع الصناعي والاقتصادي وبالتالي إلى تشريد مئات وآلاف العائلات المستفيدة منه”.
ودعا الدولة إلى “وضع خطّة شاملة لوقف عملية تلوّث الأنهر والعمل مع القطاع الخاص بطريقة شفافة وواضحة وواقعية”، مضيفا “أنَّ القطاع الخاص لا يتسبب بأكثر من 10% من مشكلة تلوث الليطاني”، وسائلا :”كيف يمكن تحميل هذا القاطع كامل المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية لنسبة الـ 90 % الأخرى الناتجة عن الصرف الصحي وغيره من العوامل؟”.
وختم: “نعود ونؤكد أنَّ هناك فرصة للتلاقي والحوار لإيحاد حلّ مربح لجميع الأطراف وتحقيق المحافظة على البيئة والقطاع الصناعي في آن واحد ما يسمح لاقتصادنا بالاستمرار ومواجهة الوضع المزري خاصة في منطقة زحلة والبقاع، وهي بأمس الحاجة إلى توفير آلاف فرص العمل التي لا يمكن تأمينها إلا عبر الصناعة”.