تجمع مواقف الأفرقاء اللبنانيين على أن الحكومة باتت قاب قوسين من التأليف ما لم يطرأ أي عائق جديد. وذهب البعض إلى حدّ التأكيد على أن الإعلان عن التشكيلة الوزارية سيكون قبل نهاية الأسبوع.
ولم يبدّل موقف «اللقاء التشاوري» (سنة 8 آذار)، أمس، الذي جدّد مطالبته بتمثيل نوابه بالحكومة، هذا التفاؤل، وهو ما أشارت إليه مصادر رئاسة الجمهورية وأخرى مطّلعة عن كثب على مسار المشاورات وما عكسته مواقف نواب «اللقاء» نفسه في وقت لاحق.
وأشارت المصادر المطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن الاتصالات باتت في مراحلها الأخيرة لإيجاد المخرج الملائم لتذليل «العقدة السنية»، في ضوء معلومات عن توجّه «اللقاء التشاوري» للقبول بتوزير شخصية من خارجه، وهو ما لمح إليه النائبان عبد الرحيم مراد والوليد سكرية. وقالت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن «مفتاح حلّ العقدة في يد (حزب الله)، وقضية الأنفاق الأخيرة شكّلت ضغطاً جديداً عليه، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إفراجه عن الحكومة»، غير أنها لفتت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ومقابل قبوله توزير شخصية سنية ضمن حصّته، طلب ضمانة من «الحزب» بتسهيل تشكيل الحكومة وعدم إلقاء عقد جديدة في طريق التأليف.
في تفاصيل مسار الحلّ، انطلاقاً من مبادرة الرئيس ميشال عون، أوضحت المصادر أن «التغيرات الأخيرة على مواقف الأطراف المعنية أدت إلى النتائج الإيجابية، التي تمثلت بقبول رئيس الجمهورية بتوزير شخصية سنية يطرحها (اللقاء التشاوري) من خارج النواب السنة، وهو ما قبل به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالما أن هذا الوزير لن يكون من حصّته. لتبقى المرحلة الأخيرة في إيجاد مخرج ملائم لموقف النواب السنة وإعلان موافقتهم على هذا الطرح، ليقدموا بالتالي اسم شخصية أو اثنتين أو حتى ثلاث، ليختار منهم الرئيس عون الوزير السني ضمن حصّته». وأكّدت المصادر أنه إذا بقي مسار الأمور على ما هو عليه، فإن ولادة الحكومة ستكون وبلا شكّ قبل نهاية الأسبوع.
مع العلم، أن «اللقاء التشاوري»، الذي سيعقد اليوم اجتماعاً مع اللواء عباس إبراهيم للبحث بهذا الطرح، ورغم تمسّكه بموقفه الداعي إلى توزير أحد نوابه، أمس، كان لافتاً فيما أعلنه في بيانه عبر القول «إن الوضع لا يزال على ما هو عليه حتى إشعار آخر».
