انصرف المسؤولون في لبنان عقب انتهاء القمة الى معالجة تعقيدات تشكيل الحكومة بزخم واضح وغير مسبوق الى حد توقع سفراء عرب شاركوا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حفل افتتاح السفارة العُمانية في بيروت، وتحدث بعضهم عن احتمال التشكيل خلال اسبوع او عشرة ايام على مسمع من الرئيس المكلف الذي اكتفى بالاستماع دون تعليق.
يبقى الملف الحكومي في الصدارة، وقد نقلت مصادر عن الرئيس ميشال عون قوله للوسطاء انه لن يتحمل كثيرا بعدما انتهت القمة، وانه سيطلب الى الرئيس المكلف سعد الحريري ان يؤلف الحكومة الموسعة، وانه اذا تمسك بالرفض فعليه تقديم البديل والا كانت العودة الى طلب تدخل مجلس النواب بأي صورة من الصور، علما أنه لا وسيلة دستورية لحمل الرئيس المكلف على الاعتذار ولا اجواء سياسية تسمح لغير سعد الحريري بترؤس الحكومة اللبنانية الآن.
الموضوع الحكومي المتداول، استؤنف بالطروحات القديمة، فريق الرئيس عون يطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتقديم «صيغة عملية» للحكومة العتيدة، ومصادر التيار الوطني الحر تطرح افكار الوزير جبران باسيل الخمس غير المعلنة امامه للاختيار، مع ابراز لفضائل حكومة الاثنين والثلاثين وزيرا، الموصى بها، من اجل خلق سابقة توزير «علوي» من حصة رئيس الحكومة، وصولا الى «سرياني» من حصة رئيس الجمهورية، الاول يكون من كتلة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وهو النائب علي درويش والثاني يكون حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية المحسوب على الرئيس ميشال عون والذي بتوزيره تتحقق رغبة الوزير باسيل في الرقم 11، اي بـ «الثلث المعطل»، وبالتالي الضامن امساكا بالعصا التي بوسعه وضعها في دواليب الحكومة بالقرار او التعطيل عند الحاجة.
لكن الرئيس الحريري مازال على تريثه في قبول توسيع الحكومة، وبالتالي خلق مثل هذه الاعراف على الرغم من ان هناك من تعهد له بعدم تحويل «توزير» العلوي والسرياني الى «عُرف»، وان تكون هذه السابقة خاتمة في الوقت ذاته تطمينا للرئيس الحريري الذي من الواضح انه قد يقبل بوزير سُني محسوب على اللقاء التشاوري، لكنه يمانع بالوزير العلوي ليس لكونه علويا بل لأنه وبحسب التوازنات الطائفية والمذهبية يرفع عدد الوزراء الشيعة في الحكومة الى سبعة، بينما يبقى السُنيون ستة فحسب.
وقد يُرد هنا بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تخلى عن مقعد شيعي في حكومة نجيب ميقاتي لمصلحة فيصل كرامي، وتجيب المصادر المعنية بالقول: صحيح، وقد هبط عدد الوزراء الشيعة يومها الى خمسة واصبح عدد الوزراء السُنة سبعة، لكن كرامي الذي هو احد ابرز نواب اللقاء التشاوري السُني كان ولايزال من نفس الخط السياسي، خط «الممانعة».
