صادق البرلمان اليوناني الجمعة على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة. وتعتبر هذه الخطورة بمثابة انتصار لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الضامن لتمرير الاتفاق الذي ينص على تغيير الاسم إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، بسبب دعم حزبه سيريزا اليساري وعدد من النواب المستقلين للاتفاق الذي يعارضه قسم كبير من الرأي العام.
ويمهد هذا الاتفاق لإنهاء أحد أصعب النزاعات الديبلوماسية في العالم، وأشاد تسيبراس بـ”انتصار تاريخي” بعد المصادقة على الاتفاق.
وصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق بغالبية بسيطة بلغت 153 صوتا من أصل 300 صوت، بعد أن دعم عدد من النواب المستقلين نواب حزبه الـ 145. وعلى الفور هنأ بدوره رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف نظيره اليوناني على “الانتصار التاريخي”.
وكانت سكوبيي قد أقرت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين لتغيير اسم مقدونيا الذي يعارضه اليونانيون لأسباب قومية، إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.
وقال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أمام مجلس النواب “بهذا الاتفاق تستعيد اليونان تاريخها ورموزها وتقاليدها” متابعا أن التصويت يهدف إلى “كسر دوامة النزعة القومية والتطلع إلى تعاون مستقبلي”. وكان برلمان سكوبيي قد صادق في 11 كانون الثاني على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 17 حزيران لتغيير اسم الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.
وإلى جانب تطبيع العلاقات بين البلدين، سيمهد هذا الاتفاق لانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي يعرقله اعتراض أثينا.
ويعتبر العديد من اليونانيين خصوصا في شمال البلاد، أن اسم “مقدونيا” حيث ولد الاسكندر الأكبر ينتمي حصريا للتراث التاريخي اليوناني. ويخشى بعضهم أن تكون للبلد المجاور نوايا توسعية بضم المقاطعة اليونانية التي تحمل التسمية ذاتها. لكن التعبئة لم تتراجع وتستمر المظاهرات. كما وقعت الأحد مواجهات عنيفة خلال تجمع ضم 60 إلى 100 ألف محتج في ساحة سينتغما. وكانت الحكومة قد اتهمت المتطرفين من حزب “الفجر الذهبي” من النازيين الجدد الذين حاولوا اقتحام البرلمان.
