تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل عملياتُ التسليم والتسلّم داخل الوزارات، وفي كل وزارة هموم ومطالب ملحّة يجب السير بها فوراً من أجل استنهاض الاقتصاد. ما هي أبرز هذه النقاط؟ وما الدور المطلوب منها في إطار المساهمة في تنفيذ مقرّرات «سيدر»؟
الكثير من الملفات والهموم المعيشية تقبع في الوزارات منذ نحو تسعة أشهر، ساهم إرجاؤها في زيادة الشلل الاقتصادي الناتج عن الأزمات السياسية المتراكمة. مع عودة الحياة السياسية الى طبيعتها، الكثير من الملفات تنتظر الوزراء الجدد.
تنتظر وزارة المالية ووزيرها علي حسن خليل مستحقات وتحدّيات مالية كبيرة في ولاية الحكومة الجديدة ولو أنّ خليل أمّن تمويل احتياجات الدولة للعام 2019 عبر اتّفاقه مع مصرف لبنان وجميعة المصارف، إلّا أنّ الحكومة اليوم في حاجة ماسة الى إقرار موازنة 2019 لقوننة الإنفاق وتحديد أولويات الصرف، خصوصاً أنّ الحكومة تخصّص 5% فقط من موازنتها للانفاق الاستثماري فيما تخصّص 65% للرواتب والاجور وكلفة الدين العام.
وبعد خفص تصنيف لبنان من قبل «موديز» أخيراً الى مستويات غير مسبوقة، ومع الحديث عن إمكانية إعادة هيكلة الدين العام، على وزارة المالية اليوم، أن تعمل على وضع سياسة مالية تقشّفية تساهم في خفض عجز الموازنة وخفض كلفة الدين العام، للإيفاء بتعهّدات لبنان في مؤتمر «سيدر» والحصول على ما قيمته 11 مليار دولار من الدعم الاستثماري، ما قد يؤدّي في حال حصوله الى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي.
كما تواجه وزارة المال تحدّياً أساسياً يتمثل في رفع الإيرادات من خلال تفعيل التحصيل الضريبي الذي تبلغ نسبته حالياً حوالى 40 في المئة فقط.
سياحة
يستكمل وزير السياحة اواديس كيدانيان تنفيذ سياسته المتّبعة في الوزارة، عبر تنويع السياح وجذب جنسيات جديدة والتعامل مع أسواق جديدة، بالاضافة الى تفعيل سياحة المؤتمرات، والسياحة الدينية والطبّية والسياحة الثقافية والتراثية والدينية، حيث شهد قطاع السياحة بالفعل تحسّناً في الفترة الاخيرة مع ارتفاع عدد السياح رغم تغيّر ابرز الاسواق التي يأتي منها السياح في السنوات الماضية (2014-2017).
ونجحت الوزارة في جذب المنتشرين والسياح القادمين من اوروبا بعد تراجع عدد السياح من الدول الخليجية.
يواجه كيدانيان اليوم تحدّياتٍ اخرى منها انخفاض معدّلات إشغال الفنادق ممّا لا يشجّع على الاستثمار في القطاع الخاص، ومحدودية الربط الجوي مع الاسواق الاوروبية وارتفاع اسعار التذاكر.
صحة
وبالنسبة لوزارة الصحة الذي يتولّاها اليوم جميل جبق والذي سيكون عمله محطَّ أنظار الخزانة الاميركية التي حذّرت منذ استلامه المنصب، من استغلال محتمل لـ«حزب الله» للوزراة، فإنّ مهمّته تتمثل بتوفير التأمين الصحي لكافة المواطنين عبر استكمال مشروع البطاقة الصحية، حيث اظهرت دراسة «ماكينزي» انّ نسبة السكان غير الحاصلين على تأمين تراوح بين 38-40% من اجمالي السكان، بالاضافة الى خفض نسبة الإنفاق من الاموال الخاصة على الرعاية الصحية والتي تبلغ 37%، وخفض نسبة الإنفاق على الادوية، وتطوير شبكة المستشفيات الحكومية. كما على وزير الصحة أن يعمل على النقاط التالية:
- خفض كلفة الصحة على الأُسر، والتي تزيد عن 50% من الكلفة العامة.
- معالجة مشكلة التخصيصات غير المتساوية في صناديق التأمين والتي تؤدّي الى تفاوت في مستوى التقديمات الصحية للمستفيدين من هذه الصناديق.
- معالجة الاختلال في منظومة مورّدي الخدمات الصحية، فعدد المستشفيات هو 154 مستشفى، 122 خاصاً، 32 حكومياً، تشتمل على 12574 ألف سرير. هناك حوالى 1000 مركز رعاية صحية ومستوصف معظمها تابع للقطاعات غير الحكومية، وهي تؤمّن 10% من الخدمات الجوالة.
- خفض الإنفاق على الدواء الذي يشكّل 30% من اجمالي الفاتورة الصحية، مع وجود 6000 دواء في السوق، 90% منها ادوية مستوردة ومرتفعة الكلفة.
إتّصالات
يتسلّم وزير الاتصالات محمد شقير، وزارةً يشكو المواطنون من سوء خدماتها على مرّ السنين، وما زالت أسعار الاتصالات الخلوية في لبنان تعدّ من الأعلى مقارنة بالدول الاقليمية.
كما انّ لبنان يعاني من انخفاض جودة الشبكة الثابتة ويحتل المركز 130 على 133 عالمياً بعد باكستان والعراق وسوريا، ممّا بات يحتّم تحديث البنية التحيتة لقطاع الاتصالات ومدّ شبكة الألياف الضوئية، وهو ما تمّ رصد مبالغ له ضمن برنامج لبنان الاستثماري المقدَّم في مؤتمر «سيدر»، بالاضافة الى تنفيذ خطة خصخصة القطاع، وتسريع تأسيس الشركة الثالثة لتحفيز المنافسة وتجويد الخدمة وتأمين مردود مالي اضافي للدولة.
اقتصاد
على وزير الاقتصاد الجديد منصور بطيش الذي يأتي من خلفية مصرفية أن يساهم في تنفيذ خطة ماكينزي التي وضعت رؤية اقتصادية لكافة القطاعات الاقتصادية في لبنان، وأن يحرص على تفعيل عمل مديرية حماية المستهلك في المرحلة المقبلة خصوصاً في ظلّ الحديث عن خصخصة بعض المرافق ما قد يولّد بعض الاحتكارات ويؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات، وبالتالي يحتّم تشديد المراقبة على الأسعار.
كما أنّ هناك تشريعات ضرورية منتظرة على غرار اقتراح تحديث القانون التجاري الذي لا يزال معلّقاً في مجلس النواب منذ 5 سنوات، وقانون المنافسة الذي لم يتمّ عرضُه بعد على البرلمان. بالاضافة الى اقتراح قانون ينظم التجارة الإلكترونية.
كذلك، يقع على عاتق وزير الاقتصاد السعي لتحسين الاتفاقات التجارية مع الدول، والعمل على تحسين مناخ الاستثمارات في لبنان وضمنها تحسين مرتبة لبنان في مؤشر الملكية الفكرية.
صناعة
في الشقّ الصناعي، هناك خطوات عدة منتظرة من وزير الصناعة الجديد وائل ابو فاعور من شأنها أن تساعد على تيسير أمور القطاع لعلّ أبرزها:
- التخفيف من الأكلاف التشغيلية على الصناعيين، وتقديم الدعم للصناعات التي تعتمد خصوصاً على الطاقة المكثفة.
- تحفيز الصادرات عبر دعم الأكلاف التصديرية ودعم كلفة النقل لاستعادة حجم الصادرات الصناعية والتي تراجعت في السنوات الاخيرة.
- معالجة الإستيراد الإغراقي، ومعالجة قضية المصانع النازحة التي تعمل بصورة غير شرعية وتنافس الصناعة اللبنانية بطريقة غير مقبولة، وتأثيرها على العمالة اللبنانية.
- متابعة الملفات الصناعية التي أعدّتها جمعية الصناعيين لـ25 سلعة يمكن أن نتّخذ إجراءات لحمايتها».
زراعة
في القطاع الزراعي، تحدّيات كثيرة يعاني منها المزارع اللبناني وأمام وزير الزراعة الجديد حسن اللقيس تحدّيات عدة:
- مكافحة التهريب وملاحقة المتوّرطين. يعاني القطاع الزراعي خصوصاً من التهريب الذي يُغرق الاسواق بمنتجات غير لبنانية بأسعار لا يمكن للمزارع اللبناني منافستها.
- فتح أسواق جديدة.
- البدء بمفاوضات مع الجانب السوري من أجل خفض تعرفة المرور عبر المصنع والتي زادت 6 اضعاف بعدما أُعيد فتح معبر نصيب
- إعتماد الاساليب والتكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين انتاج المحاصيل.
- دعم عملية تحويل وانتقال الزراعة الى المحاصيل الاعلى قيمة مثل البندورة والأفوكا.
- تشريع الحشيشة لأغراض طبّية وقد أوصت دراسة «ماكنزي» بضرورة تشريع الحشيشة نظراً للمردود المالي لهذه الزراعة على المالية العامة.
عمل
تفاقمت أزمة البطالة نتيحة النزوح السوري ولم تُتّخذ قرارات حاسمة في هذا الملف، لذا تتجه الانظار الى وزير العمل كميل أبو سليمان للإجراءات التي سيتخذها في هذا السياق، ابرزها:
- مكافحة البطالة بعد وصول نسبتها الى مستويات قياسية نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع أعداد المؤسسات اللبنانية التي أقفلت أبوابها أو التي قلّصت أعداد موظفيها.
- حماية العمال من حالات الصرف التعسّفي.
- تنظيم العمالة السورية والمؤسسات غير الشرعية التي تغزو البلاد من دون رادع متهرّبةً من دفع الضرائب ما يجعلها قادرةً بكل سهولة على منافسة اليد العاملة اللبنانية والمحلات والمعامل والمصانع اللبنانية.
طاقة
تُعتبر أزمة الكهرباء المعضلة الاساسية للمرحلة المقبلة، وأمام وزيرة الطاقة ندى بستاني تحدٍّ كبير للوصول بالأزمة الى خواتيمها.
- يعدّ ايجاد حلّ لأزمة الكهرباء احد ابرز الشروط الاساسية لإنجاح «سيدر». انطلاقاً من ذلك هناك حاجة ملحّة للبدء بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة حوالى ملياري دولار سنوياً ليشكل حوالى ثلث العجز السنوي.
وقد ابدى البنك الدولي وشركات عالمية الاستعداد للاستثمار في هذا القطاع او تقديم الدعم والتمويل ضمن شروط معيّنة لتوفير 24 ساعة تغذية يومياً وإنهاء هذه الأزمة، لذا المطلوب اليوم من الوزراة العتيدة أن تأخذ هذه العروض على محمل الجدّ والشروع في إصلاح الكهرباء.
- متابعة ملفّ التنقيب عن النفط والغاز وتنشيط عملية إجراء مناقصات لتلزيم البلوكات النفطية في البحر خصوصاً في حال تبيّن بعد حفر البئر المقرّر في العام 2019 وجود كميات تجارية جيدة من النفط والغاز، مع الحرص على الشفافية في المناقصات والتلزيمات لتحاشي علامات الاستفهام كما حصل في موضوع تلزيم مصافي طرابلس.
- متابعة نتائج المسح البرّي للتنقيب عن النفط والغاز واستكمال مشاريع توليد الطاقة عبر وسائل صديقة للبيئة مثل الرياح والشمس…
- إستكمال مشاريع بناء السدود المائية ضمن الخطة العشرية.
أشغال
تعتبر وزارة الاشغال والنقل وزارة حيويّة قياساً بمقررات «سيدر»، وعليه فإنّ مهام يوسف فنيانوس ينبغي أن تشمل النقاط التالية:
- خصص «سيدر» مبالغ لا بأس بها من أجل تحسين البنية التحتية في البلاد وبالتالي يقع على عاتق «الأشغال» حسن إدارة هذا المرفق، وتحضير القوانين الضرورية للمباشرة بمشاريع التأهيل.
- تحصين التلزيمات للطرقات وضمان شفافيّتها خصوصاً بعدما كشفت العاصفة التي ضربت لبنان هشاشة بعض الاشغال المنفّذة.
- إستكمال التحسينات التي بدأت في المطار العام الماضي والحرص على الشروع بعملية توسعة المطار خصوصاً بعدما رُصدت الأموال لذلك.
- تبقى من المطالب الملحّة إعادة العمل بمطار القليعات ورياق.