اعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش خلال حفل التسليم والتسلم بينه والوزير السابق رائد خوري ان طموحه وهدفه ان “نبني إقتصادا منتجا ومؤنسا”، داعيا “القوى السياسية الى التعاون لنقطع المرحلة الصعبة ونحقق التوازن في المالية العامة ونؤمن النمو المستدام”، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل وكبار موظفي الوزارة.
وعقد الوزيران بطيش وخوري اجتماعا منفردا، بعده تحدث الوزير السابق رائد خوري فشكر الاعلام على مواكبته خلال السنتين الماضيتين، والذي كان له الدور الاساسي في ابراز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وما قمنا به خلال هذه الفترة لمواجهة الملفات.
وشكر بطيش خوري وفريق العمل على عملهم في الوزارة، وقال: “اعرف انني أستلم اليوم أمانة ومسؤولية كبيرة. فوزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع الناس ومفتاح اساسي من مفاتيح الاستقرار الاجتماعي لذلك اهتماماتها متشعبة ومتشابكة تبدأ من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار تماما مثلما فعل معالي الوزير بموضوع المولدات والذي ساحرص على متابعه، ومتابعة ومراقبة ملفات وقضايا اخرى تتعلق بحماية المواطن من كل الفئات وفي كل الخدمات لجهة نوعية الخدمة وتسعيرتها”.
واضاف بطيش: “وكذلك اريد ان اشكر معالي الوزير لعمله على خطة لتحفيز الانتاج ووضع تصور لاطلاق عجلة النمو، وانا اطلعت عليها من موقعي كرئيس للجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه خطة لتحفيز الانتاج، وانا عملت على ورقة اقتصادية في اطار العام مع زملاء في “التيار الوطني الحر”، وقد حصلت على الاجماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل كل شرائح المجتمع اللبناني، وهذه الورقة يمكن استعمالها مستقبلا. ومن الاكيد ان وزارة الاقتصاد معنية بشكل مباشر بالمشاركة برسم وتطبيق الخطط التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة”.
ولفت الى “ان وضعنا الاقتصادي والمالي صعب. ولكن امكانية الانقاذ موجودة لبنان لديه امكانات مادية وبشرية يمكن ان يبنى عليها للمستقبل ومن الضروري ان نرسم الاتجاه الصحيح ونسير به واعتقد ان الاجواء ايجابية خصوصا ما لمسناه في لجنة اعداد البيان الوزاري يبشر بالخير”.
