بعد أن أبطل المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي عن دائرة طرابلس، نقل تلفزيون “المستقبل” عن أحد أعضاء المجلس قوله إن حين قدّم الطعن كلّف عضوان من المجلس بدراسته، هما زغلول عطية وأحمد تقي الدين، ليرفعا لاحقًا تقريرًا إلى أعضاء المجلس يوصي برفض الطعن .لكن، وبشكل غير اعتيادي، أصر رئيس المجلس على التصويت، فعقدت جلسة للبت بالملف فصوّت أربعة أعضاء من أصل عشرة لمصلحة رفض الطعن. مرة جديدة، وعلى الرغم من وضوح النتيجة، أصر رئيس المجلس على عقد جلسة جديدة، للتصويت مجددًا.
ويتابع المصدر، لـ”المستقبل”، روايته عما جرى خلال الجلسة، فإنه وحين كانت الأمور تتجه للنتيجة ذاتها، تلقى القاضي أحمد تقي الدين اتصالًا هاتفيًا، خرج على إثره لمدة عشر دقائق من القاعة ليعود ويصوّت ضد نفسه، بقبول الطعن، علمًا بأنه أحد معدّي التقرير، والذي أوصى سابقًا برد الطعن .ومع التبدّل في الموقف، تغيّرت نتيجة التصويت، فنال الطعن موافقة سبعة أعضاء من أصل عشرة، وهذا ما يحتاجه حسب القانون ليعد مقبولًا.
