رأى وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “هناك ظلما كبيرا يلحق بالقطاعات الإنتاجية في لبنان سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو غيرهما من القطاعات الإنتاجية، لأن هناك نظرية سادت في البلد في السنوات الماضية، تقول بإعطاء الدفع والدعم للقطاعات الخدماتية والقطاعات التجارية والريعية على حساب القطاعات الإنتاجية”.
وقال، خلال استضافة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء نظمته وزارة الصناعة حول موضوع معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني وروافده: “أرسلت كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أولى قرارات حماية لخمسة أصناف لبنانية، تحتاج إلى الحماية لأنها تتعرض للاغراق وقمت بزيارة رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب وطلبت منهم المؤازرة والدعم،وطلبت إدراج هذا الأمر على أول جلسة لمجلس الوزراء، لإقرار أول سلع تحتاج إلى الحماية الفعلية أي الحماية القانونية”.
وتابع: “جلسنا مع إدارة المرفأ الأسبوع الماضي، ومع جمعية الصناعيين، حيث تم الاتفاق على تخفيض الرسوم رسوم الاستيراد والتصدير على الصناعيين، إضافة إلى مواد جديدة لتخفيض الرسوم عليها، غير المواد التي كان متفقا عليها سابقا، بتخفيض رسومها، وما نتعهد به كحزب موجود في هذه الوزارة، وخاض غمارا كبيرة، لأجل أن يكون في وزارة الصناعة،لأنها ستلقى الدعم الكافي واللازم، ونحن نعرف أن هناك معركة سياسية يجب أن تخاض لتغيير بعض النهج، وبعض العقلية الاقتصادية التي تتعامل مع القطاعات الإنتاجية كلزوم ما يلزم”.
وقال: “ولكن في الوقت نفسه، في جلساتنا مع جمعية الصناعيين، اتفقنا على معادلة ذهبية أن للصناعين علينا حق الدعم الرعاية والحماية تأمين كل المستلزمات النهوض الصناعي لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الوطني لكن في المقابل، لنا عليهم بعض الأمور أولها حقوق العمال التي لا يجب أن تتعرض إلى أي افتئات وتأمين كل الضمانات الاجتماعية والحقوق المشروعة للعمال، يجب المحافظه عليها ولنا على الصناعيين وتحديدا في الصناعات الغذائية سلامة الغذاء وجودة المواصفات، بما يعني الصحة ولنا عليهم ثالثا، مسألة حماية البيئة وهنا يتطرق موضوع تلوث نهر الليطاني وهذا الموضوع إلى هنا، لكي استمع من الصناعيين ولكن أيضا لكي أعلن عن قرار حاسم، بأن قرار وزارة الصناعة هو أن يكون في وقت قريب جدا، نصل إلى حالة صفر بالمئة تلوث صناعي في مياه نهر الليطاني”، متمنيا على “الإخوة الصناعيين، أن يتقبلوا الأمر وأن يعملوا على أساسه”.
وأردف: “نحن سنتعاون مع مصلحة الليطاني بشكل كبير جدا،ولكن أتمنى على الإخوة الصناعيين أن يعرفوا أن ما مضى قد مضى، ونحن في زمن جديد لن تقبل فيه وزارة الصناعة أن يستمر التلوث الصناعي في نهر الليطاني. أنا مستعد لكي أتفهم الاعتبارات الموضوعية بمعنى المهل الزمنية لتركيب محطات التكرير ضمن المعقول، لكن وزارة الصناعة ليست في وارد تفهم الاعتبارات غير الموضوعية، وسوف تتخذ إجراءات قاسية وبكل حرص على الصناعة، لأنه لا يمكن أن نستمر بتلويث الليطاني”.
من جهته، قال ضاهر: “أنا كنائب عن المنطقة كما تهمني صحة المواطن كذلك تهمني صحة الوضع الصناعي”.
وأكد أن “هناك تشويها متعمدا للصناعة اللبنانية”، سأل: “لماذا لا تتم معالجة القضايا في القضاء بدلا من أن تتم عبر الصحافة وفي الإعلام؟”، معتبرا أن “هذا ضررا يشوه الصناعة اللبنانية”.
وقال: “علينا أن نأخذ بالاعتبار أن هناك مؤسسات صناعية صغيرة، وهذه المؤسسات الصغيرة معرضة للاقفال، مثل مصانع الحليب”، طالبا “إقامة محطة مركزية حيث يطلب من أصحاب مصانع الحليب، شراء سيارات صغيرة لنقل النفايات إلى المنطقة، لأنه حين يطلب من أصحاب المزارع الصغيرة تركيب محطات تكرير فنكون بهذا القرار، قد أعدمنا هذا القطاع، لأن هناك تركيزا كبيرا على قصة الصناعيين في تلوث نهر الليطاني”.
وأضاف: “هناك مجاري مياه الصرف الصحي لحوالي مليون ونصف مليون شخص تدار إلى حوض الليطاني، أضف إليهم مخيمات النازحين السوريين، وأنا كمسؤول ونتيجة عجز الدولة عن تأمين محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي، أصبح الصناعيون، كبش محرقة عوضا عن توجيه اللوم إلى مكان آخر”.
وختم “أنا مع تنظيف مجرى الليطاني من الملوثات الصناعية لكن في المقابل، لا يجوز تحميل الصناعيين عبئا أكبر منهم نتيجة عجز الدولة المتراكم منذ عشرات السنين”.
