ستتضمن أجندة الأسبوع الطالع، في موضوع استحقاقات السلطة التشريعية، ما وصف بـ “نفير معركة مكافحة الفساد”، من خلال لجنة المال والموازنة التي تعكف اعتبارا من الاثنين على عقد جلسات لملاحقة ملف التوظيف غير القانوني تمهيداً لرفع حصيلة عملها إلى الرئيس نبيه برّي ليبني على الشيء مقتضاه.
ورجحت مصادر نيابية احتمال استدعاء عدد من الوزراء الذين أجروا عقود توظيف في العام 2017 لأسباب انتخابية، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف أو التعاقد مع أي كان في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية.
وكان موضوع التوظيف العشوائي قد اخذ حيزاً واسعا في مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري حيث تم الكشف عن ان هناك4341 شخصاً تم توظيفهم في مختلف الادارات، عدا عن الاسلاك العسكرية التي قد يوازي التوظيف فيها الرقم المذكور، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد.
