شكّلت أزمة النزوح مادة دسمة على طاولة الحكومة في جلستها الاولى، وبرز الانقسام بين فريق يطالب بفتح قنوات التنسيق بين بيروت ودمشق لتأمين العودة، وآخر، تمثّل “القوات” رأس حربته، يرفض أي تنسيق مباشر مع النظام السوري انطلاقا من مبدأ النأي بالنفس الذي نص عليه البيان الوزاري، والذي يلزم الدولة اللّبنانية بألّا تكون طرفا إلى جانب أي من أطراف النّزاع في المنطقة.
السجال الوزاري انعكس سلبا على التضامن الحكومي، ووصل البعض الى حد التشكيك في نية “القوات” بإعادة النازحين، متهما اياها باستخدام موضوع التطبيع لعرقلة العودة. في المقابل، تصرّ “القوات” على خوض معركة النأي بالنفس، ولو وحيدة، لكن ذلك لا يعني أنها تعترض لمجرد العرقلة من دون أن تقدم حلولا، فهي أعدت مبادرة تؤمن العودة من دون أن تمس بالنأي بالنفس، وفق ما كشف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ”المركزية”، مشيرا الى أنه “أودع المبادرة لدى أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل وكان من المفترض أن تطرح في جلسة الخميس، لكن ضيق الوقت لم يسمح بذلك، على أمل أن تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة”، مضيفا أنه “سيعقد مؤتمرا صحفيا في اليومين المقبلين يفنّد فيه بنود الخطة ويوضح رؤية “القوات” للحل”.
وفي عرض للخطوط العريضة للخطة، أوضح قيومجيان أن “المبادرة تعبّر عن رؤية “القوات” لحل أزمة النزوح، وفق الواقع كما هو، وبناءً على خطة عملية وقابلة للتطبيق تلتزم في الوقت نفسه النأي بالنفس”، داعيا إلى “توحيد الجهود مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، للوصول الى ورقة مشتركة تعبّر عن موقف الحكومة مجتمعة”.
ولفت الى أن “الخطة تلحظ أيضا الضغط على المجتمع الدولي ليبادر بدوره بالضغط على النظام”، مشيرا الى “اننا متفقون مع رئيس الجمهورية لجهة عدم انتظار الحل السياسي والمباشرة بعودتهم بمعزل عن المبادرات الدولية التي تتطلب وقتا، وقد لا تنجح أصلا”. وقال إنه “يشجع المنظمات الدولية خلال لقاءاته معها على تأمين المساعدات للنازحين في سوريا بدلا من لبنان، والتجاوب قائم بهذا الخصوص، ولكن الامر متوقف على الضمانات الامنية المطالب النظام السوري بتقديمها”.
وأكد أن “التواصل المباشر مع الحكومة السورية لن يؤدي الى نتيجة، فلو كان النظام متجاوبا فعلا كما يدعي، لكان أمّن للنازحين الحد الادنى من متطلبات العودة، لناحية وقف التعقبات القضائية بحقهم، وإعفائهم من الخدمة الالزامية، وفتح الحدود، لكن بدل أن يقوم بذلك يفرض علينا التواصل المباشر كشرط أساسي في محاولة ابتزاز علنية”، مؤكدا أن “في حال فتح الحدود وقدم الضمانات الامنية، أحد لن يقف بوجهه”، مشددا على أن “العودة متوقفة عليه”.
وتابع: “اللبنانيون منقسمون وهناك فريق يناصر النظام علنا وعلى علاقة جيدة معه، فلماذا لا يؤمن عودة النازحين من خلال تنسيق أمني لا نمانعه ومن دون فرض شروط مسبقة تخرق النأي بالنفس”؟
وحول السجال الذي اندلع في الجلسة الاولى، قال: “البعض حاول تصويره على أنه سجال بين “القوات” ورئيس الجمهورية ميشال عون، لكن ما حصل هو نقاش وطرح للمواقف، ولم أتوجه الى الرئيس عون تحديدا بالقول “شوف شو عملوا فيك السوريين”، بل عرضت الوقائع كما هي، مذكّرا جميع الاطراف بما فعله النظام الامني السوري في لبنان قبل الـ2005”.
