بعدما أصدرت المحكمة العسكرية، حكماً غيابياً بسجن مراسل قناة “الجديد” آدم شمس الدين 3 أشهر، في قضية نشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها “تُحقّر جهاز أمن الدولة، قال شمس الدين لمركز “سكايز”: “الحكم كان غيابياً علماً أنه لم يتم تبليغي في مكان سكني المعروف أين يقع، بل في مكان عملي في تلفزيون الجديد وكني لم أكن متواجداً وقتها في مبنى التلفزيون، لذلك لم يتم تبليغي بحسب الأصول القانونية”.
واكد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير)، رفضه محاكمة أي شخص كان على خلفية تعبيره عن رأيه بأي وسيلة متاحة لديه، فكيف إذا كان هذا الشخص صحافياً ويقوم بتسليط الضوء على شائبة ما أو ينتقد سوء أداء أي موظف رسمي أو جهاز أمني أو عسكري، ويصدر حكم بسجنه من قِبل المحكمة العسكرية، والتي يدل إسمها عليها وعلى عملها. وذكر “سكايز” بالموقف المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
وطالب المركز المحكمة المذكورة بالرجوع عن الحكم المستنكر والمُدان بحق شمس الدين وإلغائه واعتباره وكأنه لم يكن، وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه سوى تسلّط واستبداد ولا يمتّ إلى القانون والقضاء بصلة، بل عودة رجعية إلى منطق الوصاية الأمنية البائد، وهو ما لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم، فلا بدّ من رفع الصوت ودق ناقوس الخطر لتدارك ما يجري قبل فوات الأوان.
