أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “القوات اللبنانية” ضميرها مرتاح لأن ممارستها تقوم على الشفافية وعلى رؤية إصلاحية وأخلاقية في العمل السياسي”، مشدداً على أنها “ستكون سداً منيعاً في الملف الإصلاحي وهي لديها خطط يمكن اتباعها في هذا المجال”.
وأشار، في مقابلة له عبر تلفزيون “المستقبل”، إلى أن “القوات” ستكون العين الساهرة لتطبيق مقررات “سيدر” التي ستنفذها الحكومة وقطع الطريق على أي محاولة فساد أو استغلال لمواقع الدولة للاستفادة الشخصية أو الحزبية”، مضيفاً: “من يقول أن الدولة خالية من الفساد كاذب. نسمع عن بعض الموظفين الفاسدين والنواب والوزراء والمدرين العامين والمطلوب تحويل الكلام إلى إخبار إلى القضاء وملفات موثقة”.
ولفت إلى أن وزراء “القوات” في الحكومة السابقة وقفوا في وجه كل ملف لم يقتنعوا به وملف البواخر خير دليل على ذلك فقد كانوا رأس حربة به وتشبثوا بموقفهم واستطاعوا مع أطراف أخرى إيقاف الأمور عند حدها والتمسك باحترام عمل المؤسسات عبر التمسك بدور إدارة المناقصات”.
وعن اختيار “حزب الله” هذا التوقيت للمناداة بمكافحة الفساد، رأى أن “ثمة علامات استفهام تطرح خصوصا أنه يستهدف طرفا سياسيا معينا ما تعارضه “القوات” حتما”، معتبرا أن “من لديه ملفات جاهزة فليتوجه بها إلى القضاء إنما الانتقائية في نبش الملفات من الماضي البعيد لا تفيد بشيء”.
وأضاف: “إذا اختار “حزب الله” فعلا مكافحة الفساد فليفتح جميع الملفات لا يمكنه فتح ما يلائمه وصرف النظر عن المواضيع الأخرى التي لا نريد الإضاءة عليها”، متابعا: “على الجميع الانخراط في معركة مكافحة الفساد ونأمل من المشاركين في الحكومة التعاون لوقف الفساد والصفقات والالتزام بالممارسات الشفافة. “القوات” ستلتقي مع كل من سيلتزم بهذا الأمر وستحارب معه”.
وأكد أنه “لا يمكن تجزئة الفساد”، داعيا “الأطراف أن تبدأ من نفسها بمكافحة الفساد لا سيما مع الحديث عن تغطية حزب الله” لتجاوزات بهدف التهريب الجمركي”، مشيرا إلى أن “هذه التجاوزات أيضا تؤثر على مداخيل الدولة اللبنانية”.
واعتبر أن “المس بأمور سيادية في الدولة كانتشار السلاح غير الشرعي والبؤر الأمنية يفتح مجالات كبيرة للفساد، لذا يجب النظر إلى كل هذه المواضيع عند الحديث عن “مكافحة الفساد”.
وتابع: “الدول الراغبة بمساعدة لبنان تنادي بالبدء بالإصلاحات لذا باتت “مكافحة الفساد” شأنا وطنيا لإنقاذ البلد من الوضع المالي المتأزم، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تتابع على هذا الشكل من الهدر والصفقات والانفاق غير المجدي”.
وتحدث عن الورقة المالية الاقتصادية التي وضعتها “القوات” مع عدد من الاختصاصيين وهي تجسد رؤيتها المالية والاقتصادية، موضحاً أنها “قامت بندوات عدة حول الكثير من الملفات كالكهرباء والاتصالات وسيكون لها ندوات أخرى”.
أما عن هدف زيارة المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى لبنان، فاعتبر قيومجيان أنها “زيارة طبيعية تأتي في إطار عمل الدول الديبلوماسي، ومن الممكن أن تكون زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سرعتها”، مشيرا إلى أن “موقف الولايات المتحدة من “حزب الله” وإيران معروف ويجب عدم انتظار زيارة ساترفيلد للاطلاع عليه”.
وكشف مضمون لقاء وزراء “القوات اللبنانية” بساترفيلد، قائلا: “نحن حزب سياسي لدينا علاقات دولية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والدول العربية الشقيقة، ونحن منفتحون للحوار مع كل الدول. لقاؤنا مع ساترفيلد أمر طبيعي ويعد لقاء سياسي اجتماعي إذ أراد التعرف على الوزراء الجدد للقوات التي بات لها حجم كبير في الداخل اللبناني، وأظهر وزراؤها مثلا يحتذى به ما دفعهم للاهتمام بالتعرف إلينا لأننا فريق نعمل بشفافية بعيداً عن الفساد ولدينا رؤية إصلاحية ذات ممارسة علمية واضحة. تحدثنا في اللقاء بشكل كبير عن “سيدر” وعن أهمية البدء بالإصلاحات كي ترى الدول المانحة إننا جديون”.
وحول مدى تأثر “القوات” في مواقف أميركا لاسيما من ناحية مشاركته في الحكومة، قال قيومجيان: “لا ننتظر موقفا غربياً ولا إملاءات من أحد لا داخليا ولا خارجيا، ففي الشق السيادي موقفنا معروف من السلاح غير الشرعي ودور “حزب الله” في الإقليم وضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية كما الموقف من بناء الدولة نفسها فهذه أمور مبدئية. أما في الشق السياسي، نحن مقتنعون بأهمية مشاركتنا بمجلس الوزراء ولسنا مضطرين أن نبرر لأحد”، مركزا أن الأهم في العلاقة مع “الولايات المتحدة” يبقى دعمها للبنان وللجيش اللبناني ولـ”سيدر”، مشيرا إلى أن “القوات” تضعها في خانة أصدقاء لبنان كسائر الدول الأوروبية والعربية الشقيقة”.
وطمأن ألا “خوف على الاستقرار في لبنان”، آملا أن تكون الحكومة حكومة تضامن وعمل غذ هناك ملفات كبيرة معيشية اقتصادية ومالية ملحة تهم الشعب اللبناني يجب معالجتها في اسرع وقت”، معتبر ان “الاستراتيجية الدفاعية يمكنها ان تنفذ بالتوازي مع الملفات الاخرى”، لافتا الى ان “رئيس الجمهورية وعد بطرحها على طاولة مجلس الوزراء”.
وعن تنازلات “القوات” في امور عدة، اشار الى ان “سقفها عالي وستتحرك عندما يتطلب الامر وعندما تجد فعالية لاي تحرك ولكن هناك اولويات يجب البدء بمعالجتها”.
وتطرق قيومجيان الى ابرز بنود “مبادرة القوات” لعودة النازحين، مؤكدا انهم “ارادوا اخراج هذا الملف من المزايدات الشعبوية في ظل قناعة لدى الجميع حول ضرورة عودة النازحين الى سوريا بعد العبء الكبير الذي خلفه هذا النزوح والخطر على المس بالامن القومي وبالوضع الاجتماعي والديمغرافي والبنى التحتية التي تؤثر على بقاء البلد وصموده”.
واضاف: “نؤكد في المبادرة اهمية طرح القضية في مجلس الوزراء، فهناك لجنة وزارية موجودة برئاسة الرئيس الحريري يجب تفعيل دورها، كما يجب الضغط على النظام السوري من اصدقائه ومن قبل المجتمع الدولي لفتح الابواب من دون مناورة، وليبدي رغبته بالعودة وليسهلها من خلال اجراءات كثيرة تظهر عن حسن نيته، فـ90 % منهم يرغبون بالعودة الى سوريا. كما شددنا في المبادرة على قبولنا بالتنسيق التقني مع سوريا لتسهيل العودة كما فعل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الفترة السابقة”.
ولفت الى “اهمية التوصل الى اتفاق مع المجتمع الدولي للضغط على نظام الاسد اذ لا يمكن ان نعادي الامم المتحدة ومنظماتها ونطلب دعما منها في الوقت نفسه. وشدد على ان النظام السوري يطالب بالتطبيع مع لبنان لاعادة النازحين والا فلن يعيدهم، وهو يبتز الحكومة اللبنانية بهذا الملف ويضغط عليها، في ظل انقسام بين اللبنانيين بين مؤيد ورافض لهذا التطبيع”، مذكرت بأن “النظام السوري له مصلحة بالتطبيع مع لبنان كي يواجه العزلة الداخلية والدولية والعقوبات الموضوعة عليه من الدول فيستغل لبنان كمتنفس وحيد له سياسيا”.
وعن “مصالحة معراب”، جدد التأكيد ان “واجبنا المسيحي والسياسي والوطني ان نصون هذه المصالحة بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
ختم قيومجيان معلقا على ذكرى “14 اذار” بالقول: “طالما هناك ناس في مجلسي النواب والوزراء مقتنعون بمبادئ ١٤ أذار التي تبنت مبادئنا التي حملنها منذ عشرات السنوات اي السيادة والحرية والاستقلال فلا خوف عليها”.
