طالب رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، الرئيس سعد الحريري والمسؤول عن متابعة تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الإيجارات.
وأشار في بيان الى ان “إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا يؤدي الى أزمة مالية حقيقية، وبعدم الموافقة على إنشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأن هذه اللجان تعطي الأمر مباشرة بالدفع بمجرد إنشائها، وتصبح الدولة مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات “سيدر”، كما ان إلزام الدولة والمواطنين دفع بدلات الايجار عن عشرات آلاف الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2%، هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة الابنية قديمة”.
ولفت إلى أن “الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتركز على تخفيض الزيادات على بدلات الايجار ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، إذ يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين، كالزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وللعدد الكبير من الموظفين لبتها.”
وقال: “نستطيع اللجوء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تم إقرار الاسبوع الماضي تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفي اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة، بخاصة أن هناك عجز في الدفع وستؤدي في النهاية هذه الاجراءات الى إخلاء المواطنين منازلهم دون اي بديل؟”
