أعلنت جمعية الصناعيين “حالة الطوارئ الصناعية”، داعية الحكومة الى “إعداد القطاعات المطلوبة لانتاجاتنا خلال مئة يوم”.
وأكدت الجمعية رفضها “استمرار تجاهل واقعنا ومطالبنا لأننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من اقفال مصانعنا واحدا تلو الآخر”.
وطالب الصناعيون باقفال المؤسسات غير الشرعية وتطبيق القوانين على الجميع بدون استنسابية.
وقال النائب نعمة افرام: “نرفض الموت السريري لاقتصادنا وللوطن”، مشددا على ان الصناعيين لن يقفلوا أبواب الإنتاج ولن يرحلوا مع وفود المغادرين”.
وطلب افرام من السياسيين جعل الصناعة والاقتصاد من اولوياتهم، قائلا: “تعالوا ننتج ونتألق ونبدع سويا فيربح لبنان”.
وأضاف: “سنعمل على تطبيق الحماية الجمركية ونسعى لتطوير الضمان الاجتماعي وسنتدخل في كافة برامج البنى التحتية”.
ورأى افرام انه “آن الأوان لوضع خطة تدعم الصمود الصناعي وآن الأوان ليعلم الجميع ان أولوية شعبنا هي العيش بفرح وكرامة”.
من جهته، اعتبر وزير الصناعة وائل ابو فاعور ان “ما وصلنا إليه في القطاع الصناعي هو نتيجة غياب رؤية سياسية”.
وأشار الى ان “الصناعة تعمل اليوم من دون حماية ولا رعاية ولا دعم، وقسم من الاتفاقيات تحتاج الى اعادة النظر لانها غير عادلة”.
وأعلن اننا نطرح الحماية من الاستيراد الاغراقي، لافتا الى ان “اعلان حالة الطوارئ يجب أن يؤدي إلى مجموعة اجراءات تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الصناعيين”.
ورأى ان “المنطق التجاري الغالب على الانتاجي لا يمكن ان يستمر والمنطق الريعي الذي قاد البلد الى ما نراه لا يمكن ان يستمر وجانب من الحل هو دعم الصناعة والتصدير”.
وأكد ان “الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين، وبالنسبة للاجراءات اعتقد ان المطلوب هو اعادة نظر بالعقل الاقتصادي”.
وأعلن ان “أي مناقصة لا تلتزم بقرار رئيس الحكومة باعطاء الصناعة الوطنية الاولوية لن يتم الموافقة عليها وسيتم ردها”.