يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الدورية، التي تبدأ أعمالها الاحد، وسط تحولات دولية وإقليمية وعربية بالغة الخطورة، تتعلق بالتسوية السلمية في المنطقة، لا سيما اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، من ضمن استراتيجية جديدة، تشكّل انقلاباً على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وإذا كانت كلمة الرئيس عون امام القمة، ستضيء على الأوضاع العربية واللبنانية بوجه خاص، لجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، فضلا عن استمرار أراضٍ لبنانية في مزارع شبعا وبلدة الغجر وتلال كفرشوبا، والموضوع المتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، من دون إنتظار التسوية السياسية، فإن الورشة الداخلية للحكومة، تحتاج إلى عوامل تفعيل، تتجاوز الخلافات الحاصلة في البلاد، حول خطة الكهرباء أو سواها، في ضوء ملاحظات لم تعد خافية اسداها وفد البنك الدولي على شكل نصائح للمسؤولين اللبنانيين، سواء رئيسي الجمهورية ومجلس النواب أو وزير المال والسلطات المالية الأخرى.
ونسبت وكالة “رويترز” إلى فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قوله: “هذه الإصلاحات رغم البدء بها لا زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب وهذا ما قلناه بكل صراحة إلى الحكومة اللبنانية”.
وساعد البنك الدولي ومانحون دوليون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومساعدات في مؤتمر عُقد في باريس قبل عام لتشييد بنية تحتية جديدة في لبنان، لكنه قال إن الأموال تتوقف على الإصلاحات.
وعلمت “اللواء” من مصادر وفد البنك الدولي ان الوفد شدّد على ارتباط بين خطة الكهرباء، وتخفيض العجز في الموازنة من زاوية ان ثلث العجز سببه عجز الكهرباء.
