أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ”اللواء” اننا ذاهبون بجو ايجابي لاقرار خطة الكهرباء وان عدم توافر الاجماع يعني اللجوء الى التصويت الذي يعد خيارا دستوريا عند انتفاء التوافق.
وأشار بطيش الى ان اقرار هذه الخطة خطوة في الاصلاح المالي وان المدخل لهذا الاصلاح بالتالي يكمن في هذا الملف الذي قد يؤدي الى انخفاض في عجز الموازنة في ثلاث او اربع سنوات. وقال ان كل من يؤخر هذا الملف عليه ان يتحمل المسؤولية.