لاحظت مصادر وزارية لـ “اللواء” انه كان من الواضح ان الهم الأساس للوزير جبران باسيل كان عدم الظهور أمام الرأي العام بمظهر المتراجع في موقفه من إدارة المناقصات، وقد اختلى بالوزيرة ندى بستاني لفترة طويلة في محاولة لإيجاد المخرج المناسب الذي يحافظ على ماء وجهه، إلا ان وقوف معظم المكونات الحكومية صفا واحدا تمسكا بإدارة المناقصات جعله وحيدا، فأقر هذا البند الذي يشكل مطلبا إصلاحيا وحقيقيا.
وفي موضوع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وضع باسيل كل جهده من أجل ان يحافظ على مكسب معنوي خشية ان يلقى مصير إدارة المناقصات نفسه، فتم الاتفاق على إخراج بان يتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من وزيرة الطاقة كي لا يكون تشكيل هذا المجلس حصل تحت الضغط.
وفي موضوع الهيئة الناظمة لم يخرج بقرار من مجلس الوزراء ولكن الجميع سلّم بان الهيئة منصوص عليها في البيان الوزاري ومن الإصلاحات الأساسية في سيدر، وبالتالي اتفق على حتمية تشكيلها وربطها مع تحديث القانون. وفي هذا السياق حاول باسيل ان “يمرِّك” على رئيس الحكومة الذي بقي صامتا بالقول: طالما لم تكن ضد تشكيل هيئة ناظمة في الطاقة، فلن نكون ضد تشكيل هيئة ناظمة في الاتصالات.
وحصل نوع من سجال بين الوزيرين كميل أبو سليمان والبستاني في موضوع سلعاتا، وسرعان ما وضع وزير العمل حدا لهذا السجال بقوله لوزيرة الطاقة بانه يخاطب رئيس الحكومة.