لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “النقاش بالموازنة بدأ رسميا اليوم”، وقال: “علينا أن ننظر إلى كل الأمور التي من شأنها تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات”.
وأشار إلى أنه “يمكن تصحيح بعض المخصصات، ولكن هذا لا يعني أن الرواتب ستصاب، بل هناك إجراءات أخرى يمكن الركون اليها”.
حاصباني، وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أن “نسبة الدين العام مرتفعة جدا وخدمة الدين 35% من الموازنة والرواتب والمخصصات تشكل 35% أخرى، إضافة إلى 10% لدعم قطاع الكهرباء”، وقال: “هناك أفكار كثيرة تطرح من أجل الموازنة من ناحية جلب استثمارات أو تخصيص بعض القطاعات العامة وتقليص القطاع العام من ناحية كلفته وهناك أيضا خطة الكهرباء التي اقرت ويجب أن ينخفض دعم الكهرباء”.
أضاف: “إذا حصل تخفيض في سعر الليرة فستصبح الرواتب من دون قيمة. ولذا نسعى إلى الحفاظ على سعر الليرة”.
وأشار إلى أن “هناك أخطاء ومشاكل بنيوية في المعاشات التقاعدية وليس فقط للجيش والقوى الأمنية، بل أيضا الإدارات العامة والقطاعات التربوية”، وقال: “إن مكافحة الفساد وتخفيض الهدر هما من الإجراءات الأولى من ناحية تعزيز الجباية الضريبية وضبط الحدود مع اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الإطار وأيضا ملاحقة الموظفين المخالفين او الفاسدين”.
أضاف: “حتى الآن، لم نناقش موضوع معاشات موظفي القطاع العام، ولكن هناك تفاوت ولا عدل في بعض الأماكن”.
ورأى أن “هناك استثمارات متوقعة وقروضا سيحصل عليها لبنان وهذا ليس بجديد على لبنان، بل من دون “سيدر” هناك ايضا حجم هائل من الاستثمارات، ووجود “حزب الله” كفريق سياسي في الحكومة شيء ووجوده خارج الحدود وما يقوم به شيء آخر”، وقال: “علينا أن نحصل على اجماع في ما يختص بالملف الاقتصادي والاجتماعي والنقدي وكل أطراف الحكومة تلتزم بسقف الحكومة”.
أضاف: “علينا تحييد القطاع المصرفي وبناء أسس صلبة إلى حين حل موضوع السلاح غير الشرعي، وهناك نية لتقوية مؤسسات الدولة، ونتمنى ان ننتهي من الموازنة وتكون موازنة إصلاحية بالفعل”.
