رفض مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان “الهجمة الذي يتعرض لها المصرف، المؤسسة النموذجية الرائدة التي حافظت بقيادة الحاكم رياض سلامة على مدى ربع قرن على الاستقرار النقدي والاجتماعي حيث أصبح مثالا يحتذى به على الصعيدين الوطني والعالمي باعتراف المراجع المالية والنقدية العالمية المرموقة كافة”.
وأضاف، في بيان: “إن هذه المؤسسة العريقة حافظت على وحدتها واستقلاليتها وعلى القيام بدورها الوطني رغم الحروب كافة التي شنت على لبنان والظروف الصعبة كافة التي تعرض لها الوطن، وقد كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم”.
وتابع: “إن مصرف لبنان يتمتع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشىء بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى إلى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والاستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلة هدفها الأساسي الحفاظ على الاستقرار النقدي والاجتماعي وضمان استقرار القطاع المصرفي مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان له موازنته الخاصة وليس له أي علاقة بالموازنة العامة عملا بالمعايير العالمية الفضلى وكان السباق في أخذ الإجراءات التقشفية اللازمة منذ أكثر من عشر سنوات (تخفيض عدد الموظفين إلى 850 موظفا، إلغاء درجات استشفاء موظفيه في الدرجة الأولى، تحديد سقوف للرواتب، تخفيض الزيادات السنوية من 8% إلى 3%، إلغاء سلفة التعويض على نهاية الخدمة، 75% من قيمة مبالغ الطبابة والاستشفاء عند سن التقاعد، عدم وجود راتب تقاعدي). علما أن موظفي مصرف لبنان لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، نظرا للاستقلالية المالية التي يتمتع بها بل تأثروا سلبا بسبب التضخم الذي حصل نتيجة ذلك”.
وأعرب المجلس عن “تفاجئه من هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المصرف من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه، محملينه فشل السلطات السياسية المتعاقبة للعمل على وقف الهدر وإصلاح الدولة”.
وأكد “رفضه القاطع لهذه الهجمة المستغربة التي يتعرض لها مصرف لبنان والمس برواتبه وتقديماته”، معلنا “الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين يومي الجمعة والسبت بتاريخ 3 و 4 أيار، مبقيا اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، وهو يطلب من جميع الموظفين الإلتزام التام بالإضراب التحذيري هذا تمهيدا لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود إية إيجابية من قبل المسؤولين”.
