نفذ مستخدمو وعمال مؤسسة مياه البقاع إضرابا عاما وأقفلوا جميع دوائر المؤسسة التزاما بقرار الاتحاد العمالي.
وأكدوا، في بيان، أن “المؤسسات العامة هي مؤسسات استثمارية تخضع لوصاية وزارة الطاقة وديوان المحاسبة وهي ذات استقلالية إدارية ومالية وتخضع لرقابة التفتيش المركزي ولها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة”.
وأشاروا إلى أن “منحة الإنتاج هي حق مكتسب من حقوق العمال وذلك لصعوبة العمل خارج المؤسسة. وإن الإجازة السنوية هي حق مكتسب من حقوق العمال ولا يجب تخفيضها، مع العلم أننا نلتزم بزيادة ثلاث ساعات عمل أسبوعيا أي ما يعادل 160 ساعة سنويا أي شهر ونصف بدون مقابل مادي”، مشددين على أن “المؤسسات العامة حرمت من ثلاث درجات استثنائية أسوة بالإدارات العامة، وأنهم يصرفون من الخدمة بموجب تعويض صرف من الخدمة ولا يستفيدون من معاش تقاعدي بعد بلوغ السن”.
وطالبوا وزير المالية علي حسن خليل “بشطب أي بند مشروع الموازنة لعام 2019 يتعلق بالمؤسسات العامة الاستثمارية لما له من تأثير سلبي على العمال وإنتاجيته”.
وناشدوا “الرؤساء الثلاثة التدخل لرفع الظلم عن المؤسسات العامة الاستثمارية وحماية القوانين والأنظمة المعمول بها في المؤسسات العامة الاستثمارية، ونحن كعمال مياه لنا كامل الثقه بقيادتكم، كما نتوجه إلى زملائنا بالاستمرار بالإضراب نهار الجمعة، وفي حال عدم التجاوب من قبل الحكومة بإلغاء كافة البنود المتعلقة بنا سيصار إلى عقد جمعية عمومية نهار الاثنين الموافق في 6 أيار 2019 في مقر الاتحاد العمالي العام تمهيدا لإعلان الإضراب المفتوح”.