غرد رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على تويتر، قائلا: “بالنسبة لطرح رسوم مالية على رخصة حمل السلاح هل تسري هذه أيضا على عناصر حزب الله وكم هي قيمة رخصة إقتناء الصاروخ مثلا”.
وأضاف: “من غير العدل أن يكون البدل المالي على رخصة حمل المسدس كتلك بالنسبة للآر پي جي أو صواريخ رعد وإذا كانت هذه الإجراءات المالية لن تسري على الميليشيا فالأفضل بلاها”.