أعلن حراك المتعاقدين الثانويين أنه وجّه رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، جاء فيها: “لا يسعنا إلا أن نستفسر ونتساءل ونتعجب ونستنكر هذا القرار الجديد العجيب الغريب الذي طلعت به وزارة التربية، وللمرة الأولى في تاريخها، بمنع المعلم المتعاقد من حقه بمراقبة تلاميذه في امتحاناتهم المدرسية. هل الهدف هو توفير المال لمصلحة الخزينة؟ إذا كان ذلك كذلك فنحن مستعدون لإرشاد مجلس الوزراء “إلى العمل” الصحيح إلى البوصلة الحقيقية حيث وجود المال العام المسروق المتراكم عند الكثيرين في أماكن تحدث عنها الكثير من السادة النواب والوزراء أثناء مطالعاتهم في جلسة إعطاء الثقة للحكومة وغيرها من الجلسات، وليس من جيوب وحقوق المتعاقدين”.
وتمنى منسق الحراك حمزة منصور على وزير التربية “العمل الجاد والسريع على شطب هذا القرار لما فيه من أذى نفسي وروحي وتربوي وإنساني وأخلاقي على وقع إنسانية المعلمين المتعاقدين”.
