بعدما سرّب وكيل الوزير جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، سرَّب الى الإعلام أن اللواء اشرف ريفي يتهرب من المثول أمام النيابة العامة الإستناقية في جبل لبنان، مدّعياً أنه لا يملك إثباتات على إتهامه باسيل بالفساد. ردّ اللواء اشرف ريفي في بيان، لتوضيح الحقائق ولدحض افتراءات باسيل وفريقه، بالنسبة للرأي العام الذي هو القاضي الحقيقي ومصدر كل السلطات.
وقال ريفي في بيان: “نستغرب أن محامياً لم يعد في مرحلة التدرج، يمكن أن يدعي في قضيةٍ واضحة أمام مرجع قضائي ليس صاحب إختصاص (النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان)، بإعتبار أن مكتبي الأساسي هو في مدينة طرابلس، وأن لا تواجُد لي في جبل لبنان لا عملاً ولا سكناً. إذ تنص المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي الذي وقعت الجريمة في نطاق دائرته أو التابع له إقامة المدعى عليه”.
وتابع ريفي “ولكن يبدو أن العقل الإستباحي الذي نعيشه في هذه الأيام، يعتبر نفسه فوق القانون ويمكنه كونه في السلطة أن يتقدم بالشكوى التي يريد أمام المرجع القضائي الذي يستنسبه، وهذا ما حصل في قضية الصديق والناشط رشيد جنبلاط ، حيث إدّعي عليه في جبل لبنان وأُوقف من قِبل جهازٍ أمني داخل قصر عدل بعبدا، فيما كان متوجهاً بنفسه الى مكتب أحد القضاة لمتابعة قضية قضائية، وهو لا يعمل ولا يسكن في جبل لبنان”.
وأردف ريفي “يوم أمس حصل لقاء في مكتب مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون، بعد أن تقدمت وكيلتي المحامية سليمة أديب بمذكرة تطلب فيها حفظ الأوراق لعدم الصلاحية المكانية، وننتظر من القضاء البتّ بهذه المذكرة، وعدم السماح لأحد مهما كانت سلطته بتجاوز الاصول القانونية. وخلال جلسة الأمس في بعبدا طرح محامي الوزير باسيل نظرية عجائبية تجاوزت القانون، لتبرير فعلته في تقديم الشكوى أمام مرجعٍ قضائي غير مختص، إذ قال: إن إتهامات ريفي قد عُمِّمت على وسائل الإعلام وهي قد سُمعت في كافة المناطق اللبنانية، ولذلك يحق له كمحامٍ أن يتقدم بشكواه في أي مكان من الأراضي اللبنانية”.
وتابع “إنه نوع من التذاكي الذي يقلِّد سلوك باسيل، فهو يعلم أنه لا مكان للإجتهاد في حال كان النص واضحاً، وإلا وإنطلاقاً من هذه النظرية العبقرية، يمكن أن أتوقع أن يدّعي عليّ في دمشق أو طهران، بإعتبار أن مؤتمري الصحافي نُقل عبر الفضائيات. أؤكد للجميع أني كنت مستعداً للمثول أمام محكمة المطبوعات وهي صاحبة صلاحية، وأنا اليوم مستعد للمثول أمام أي مرجع قضائي صاحب إختصاص او صلاحية، وليس كما يراهن جبران باسيل ومحاميه، إذ اعتقد أي منهما أنه يمكن أن يجبرني أن أُدلي بإفادتي أمام مرجع غير صاحب إختصاص”.
وقال ريفي: “أما بما يتعلق بالشكوى السابقة والتي صدر حكم فيها عن محكمة المطبوعات، يهمني أن أعيد التأكيد على مسامع الرأي العام الذي أجلّ وأحترم وأعتبره المرجع الأول والأخير في هذا الوطن، أني لم أُدع إلى جلسة إستماع لدى هذه المحكمة بعد الإنتهاء من جلسات الدفوع الشكلية والتي حسب القانون لا يحضرها إلا المحامين، وبعد ذلك كان من المفترض أن تبدأ جلسات النظر في أساس الشكوى، وكان من المفترض أن يستمع إليّ كمدعى عليه لأعرض ما لدي من معلومات أو ملفات”.
وأضاف “يعلم الرأي العام أن حكماً قد صدر بحقي من هذه المحكمة بشكلٍ مستغرب، وقد يكون غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، إذ كان من البديهيات أن أمارس حقي في الدفاع عن نفسي وهو حقٌ مقدس، وكان من المفترض أن أبلغ موعد جلسة صدور الحكم ولم يحصل ذلك، وكان من المفترض أن نبلغ الحكم أصولاً وهذا لم يحصل، إلا بعد أكثر من عشرين يوماً من نشره على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف “أؤكد للبنانيين جميعاً أني سأكمل معركتي في مكافحة الفساد دفاعاً عن المال العام وعن النزاهة في هذا الوطن، وواهِم جبران باسيل وفريقه إذا اعتقد أنه يستطيع أن يهول عليّ بدعواه القضائية الاولى والثانية والثالثة والعاشرة، أنا إبن الدولة والمؤسسات الشرعية وإبن المؤسسة الأمنية، التي درّبتني على الوطنية وعلى كيفية ملاحقة المجرمين والمخلين بالامن واللصوص والفاسدين الذين نهبوا المال العام”.
وختم ريفي: “سأرسل كتابا إلى معالي وزير العدل وإلى مجلس القضاء الأعلى وإلى التفتيش القضائي بالمخالفات القانونية التي شابت الشكاوى التي قدمت بحقي، وكذلك تلك التي شابت الإدعاء وتوقيف رشيد جنبلاط، لحماية المناضلين والشرفاء من متسلقي السلطة الذين إعتقدوا أنهم يستطيعون أن يحولوا هذا البلد إلى مزرعة تسودها شريعة الغاب”.
