بحسب وسائل إعلام أميركية، فإن السلطات الأميركية باتت تطلب الآن من جميع طالبي التأشيرة بياناتهم وأسماء حساباتهم الخاصة، على مدار خمس سنوات، بما في ذلك بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة.
وتشمل الطلبات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، ولا يستثنى من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت في السابق هذه التفاصيل فقط من بعض الأشخاص الذين زاروا مناطق يسيطر عليها إرهابيون.
وتأمل السلطات الأميركية من خلال الإجراء الجديد، تحديد المتطرفين، ومن يناقشون أيدلوجيا الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية محتملة كالتي وقعت في “سان بيرناردينو” بكاليفورنيا على يد متطرفين في عام 2015 وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
