أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أنه “عندما قررت الدخول إلى الحياة العامة وضعوني في خانة أني ضد الرئيس رفيق الحريري، أنا لست وفق هذا التصنيف مع أو ضد، أنا في مجال وهو في مجال آخر ولكني خارج التبعية، وهذا الأمر كلفني بأن أبقى على خلاف طيلة 25 سنة إلى تاريخ الإستحقاق النيابي الأخير حيث حاولوا إدخالي إلى كتل، وكان جوابي أني أريد أن أعرف حجمي الطبيعي إما أن أنجح أو لا، وحصلت عمليا على 24 ألف صوت، وهذا الرقم كان يتيح لنا بأن يفوز معي من اللائحة مرشح سني ومرشح درزي على ما أعتقد وبسبب ما ولأنهم كانوا يريدون تأمين فوز وزير الداخلية ومع كل ما حصل من “زعبرة” نجح بصعوبة”.
وتابع، خلال لقائه هيئات تربوية وثقافية إلى مائدة غداء أقامها الدكتور سابا قيصر زريق رئيس “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية” في طرابلس: “لقد باشرت على الفور ومع تشكيل المجلس النيابي الجديد الانتساب إلى لجان المجلس فلم أكتف بعضوية لجنتين بل انتسبت في الوقت عينه إلى ثماني لجان وفعليا أحضر جلسات 12 لجنة برلمانية”.
وقال: “ما نراه في البلد محزن بنتيجة هذا الفساد المستشري في الدولة وإلى اليوم لم نحصل على جواب صحيح حول العدد الذي وظفوه في العام 2015، وبالأساس موقفي واضح بأننا نعرف أن هناك هدرا ولكن إذا لم نبدأ بمواقع ومراكز هذا الهدر فأنا لست مستعدا للدخول إلى جيبة المواطن والاكتفاء بذلك في محاولة الإصلاح، وصحيح أن لبنان غير مفلس كما يقولون ولكن عندنا مليون لبناني دخله اليومي تحت الـ4$ ، و300 ألف لبناني دخله أقل من 3$ في اليوم”.
وأضاف: “عندما ننظر إلى هذه المواضيع ولسوء الحظ فإن كل طائفة أصبح لها نوابها ووزراؤها ويملكون وزارات معينة ولديهم ضباطهم وقضاتهم، وأصبح لدينا ست أو سبع دول في دولة، ولذلك يقولون لنا إننا لا نريد تطبيق الطائف الذي يشير إلى أن التوزيع الطائفي يسري فقط على موظفي الفئة الأولى، إنهم يريدون تطبيق هذه القاعدة الدستورية حتى أدنى بواب ولذلك الدولة اليوم مشلولة”.
وقال:”تصوروا إننا منذ العام 1997 إلى اليوم ليس لدينا قطع حساب ونصرف وفق القاعدة الإثني عشرية وجاؤوا إلينا بأنهم يريدون تطبيق الإثني عشرية حتى 17 تموز والحكومة ستتقدم في شهر آب بموازنة 2020، وسألنا معالي وزير المال بأنكم طالبتم بزيادة مليارين و200 مليون دولار السنة الماضية كمصاريف، فهل أدخلتم هذا المبلغ على الإثني عشرية؟ وإلى اليوم لم نأخذ جوابا”.
وأوضح “في قضية الكهرباء وضعونا أمام خيار إما هذا المشروع او 3 سنوات من دون كهرباء و10 مليار دولار زيادة، الموازنة تتضمن تناقضات كبيرة من جهة يريدون وقف التوظيف ومن جهة ثانية نجدهم يوظفون بالآلاف ففي رئاسة الحكومة زادوا 8 رؤساء دوائر وهذا سيستتبع بتوظيف مساعدين وغيرهم”.
وأردف: “ثم هناك مسألة ما يقال عن السنية السياسية، وفي الحقيقة نحن لو طبقنا إتفاق الطائف فإن كل هذا الكلام لا داعي له وبدون طعمة لأن أول بند في الاتفاق بعد التوقيع عليه هو إلغاء الطائفية السياسية التي نرفضها لأن معظم هؤلاء لا يعود لهم مبرر عند إلغاء الطائفية، وكلنا يعلم أنه منذ العام 1943 وحتى العام 1958 كانت المارونية السياسية هي الحاكمة، ومن 1958 حتى 1975 كان هناك شي مصري على أميركاني على إنكليزي وكانت هناك ثورات في المنطقة، وبين 1973 حتى 1984 كانت هناك سيطرة للفلسطينيين والسوري حكم من 1984 حتى الـ2005 وفي هذا الوقت كان هناك اتفاق الطائف، وخلال حكم الرئيس رفيق الحريري كان للسنة دور مميز، واليوم الحكم للشيعة مما يعني لأنه كل 15 سنة تقريبا كل من حاول حكم البلد يفشل بالنتيجة، فهذا البلد لا يحكم من طرف واحد وبدل أن نحكي بالطائفية يجب علينا ان نفكر كيف نحمي هذا البلد”.
وختم: “من كل ذلك نستنتج أنه ليس هناك جدية في إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ البلد فالكل يريد ان يغرف من مكاسب هذا البلد، وبالنسبة لي أقول إنني منذ اليوم الأول لانتخابي رفضت قبض رواتبي ومخصصاتي كنائب انطلاقا من موقفي القائل بأنه إذا لم يكن عندي القدرة على تمويل مشاريعي الخاصة فليس علي أن ألجأ إلى النيابة لهذا الغرض”.