تقدم اللواء أشرف ريفي من الشيخ أيمن خرما بالاعتذار باسم الدولة اللبنانية “كونه ابن جهاز أمني لأربعين عامًا ولم يحدث طيلة هذه المدة أن قامت الأجهزة بمداهمة خارج الوقت القانوني إلا في حالات أمن الدولة الخاص وبإذنٍ خاص من النيابة العامة التمييزية، وهو الأمر المخالف تمامًا لما جرى مع الشيخ أيمن خرما”.
ونصح ريفي، خلال زيارته خرما، “الدولة بحل جهاز أمن الدولة إذا ما بقيَ على هذا الحال، إذ إن التصرف الذي قاموا به عناصره خلال المداهمة كان سيؤدي إلى نتائج قد لا تُحمد عقباها”.
وتوجه ريفي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنواب طالبًا منهم “الدخول إلى عمق الأمور وخاصة قضية الشيخ المعمَّم الذي أُوقِف عشرة أيام من دون وجود قضية، بالإضافة الى وجود ستة موقوفين حتى الآن، علما بأن القانون يحدد مهلة 24 ساعة للاستفسار وليس 14 يوما، فإذا ما بقيت كرامة الناس وحرياتهم مباحة للدولة فلنترك لهم الشأن للمدافعة عنها وعن شعبها”.
وكرر ريفي مطلبه من الدولة بإلغاء جهاز أمن الدولة “الذي يحاول أن يمنح لنفسه المجد ولكن تصرفاته تبقى سيئة”، وسأل السلطات الأمنية والقضائية عن سبب استمرار توقيف الست أشخاص وما هي تهمتهم، معتبرًا أن “الظلم يولّد الانفجار” .
وأضاف: “لم ننس قضية زياد عيتاني فالذين أخطأوا في حقه لم يُحاكموا حتى الساعة”، معتبرا أن “الدولة ترتكب خطيئةً كبرى بكل أركانها إن لم تحاسبهم بل على العكس هي تكاد تحفّزهم على القيام بالمزيد من هذه الأعمال”.
ودعا ريفي مدير عام أمن الدولة إلى “فتح تحقيق جدي بهذه القضية خاصةً وأن هناك ستة أشخاص لا يزالون موقوفين منذ أكثر من عشرة أيام”.
وشدد على أن “الأجهزة الأمنية لا تُبنى بهذه الطريقة والمجد لا يعزَّز بأساليب كهذه، فإذا ما بقيت على هذا الحال فستنهار حتما لأن كرامة الناس وحرياتهم غير مستباحة لأي كان”.
ولفت إلى أنه صُدم أنه عند سماعه قضية الشيخ خرما “حيث إن الأخير بقي مكبَّل اليدين على مدار ثلاث أيام وإنه كان محجوب العينين عند خضوعه للتحقيقات وهذا أمرٌ لا يجوز في المؤسسات العسكرية، إذ إن التكبيل يكون حصرا وقت الإنتقال من مكان إلى آخر”.
وختم ريفي متوجها بالتحية إلى قائد الجيش مهنئا إياه لما يقوم به في وزارة الدفاع “فالاحترام في أبهى حلله”، معتبرا أن “هذا النموذج هو الذي يمثّل المؤسسات وليس جهاز أمن الدولة”.
