شدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع على أن ركائز الجمهورية هي 3: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي”.
وطالب عون “الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عاليه”.
وتطرق الرئيس سعد الحريري الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية. كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها. كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع.
وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي: “في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية، والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه . وأبقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقا للقانون.
