أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “أن وزارة الداخلية والحكومة مجتمعة تعمل على “إنقاذ” لبنان من الحوادث المرورية، وهذا الهدف في رأس الأولويات لأن ما تشهده الطرق من ضحايا وصل عددهم إلى 195 قتيلا و2184 جريحا في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، هو مجزرة حقيقية ينبغي وضع حد لها.”
وجاء كلامها خلال إطلاق أول برنامج تدريبي إنقاذي معد للعامة لوقف النزف على الطرقات “Stop the Bleed Training Program”، بهدف الحد من الضحايا المتزايد عددهم في لبنان نتيجة حوادث السير، وذلك بدعوة من جمعية “رودز فور لايف” في حضور وزير الصحة العامة جميل جبق، والنائب فادي علامة والوزير السابق يعقوب الصراف.
ورأت الحسن أن “هذا البرنامج التدريبي إنجاز جديد لجمعية “رودز فور لايف” لأنه يتيح لعامة الناس فرصة متابعة دورات تدريبية على تقنيات إسعاف مصابي الحوادث، لكي يصبح في إمكان أي كان أن يكون منقذا من دون أن يكون بالضرورة متخصصا. ورأت الحسن أن هذا المبدأ ينطبق على كل المجالات، فإذا كان بلدنا اليوم مصابا وينزف انقسامات، ففي استطاعة كل مواطن، من دون أن يكون بالضرورة سياسيا، أن ينقذه بانتهاج الاعتدال والتمسك بالوحدة الوطنية وعدم الإنزلاق إلى الخطاب الفتنوي وتقديم الانتماء الوطني على كل ما عداه”.
وأكدت أن “الحد من الحوادث، وبالتالي من الضحايا، لا يكون بغير قانون السير. لكن هذا القانون، لكي يسلك طريق التنفيذ الجدي والحازم، بعد أربع سنوات من ولادته، يحتاج إلى إصدار القرارت والمراسيم التنظيمية اللازمة، وهذا ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن. وفي هذا الإطار، يجري إعداد مشروع لتطوير الجانب المتعلق بالغرامات والمخالفات، إضافة إلى تعزيز فارز السير، وتكثيف عملها لقمع المخالفات وإنشاء السجل المروري وتطبيق نظام النقاط، لأنه الوسيلة الرادعة الأشد فاعلية للحد من السلوكيات القاتلة على الطرق. وتابعت الحسن أنه تم إنجاز الخطوة الأولى نحو تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي سيتولى وضع السياسات المتعلقة بالسلامة المرورية، وذلك من خلال تعيين أمين سر له يتمتع بقدر كبير من الكفاية هو الدكتور رمزي سلامة، وهو شرع بتشكيل فريق عمله، ضمن الإمكانات المتاحة حاليا”.
ودعت الحسن الادارات الحكومية والجمعيات المعنية إلى التعاون والتنسيق مع أمانة سر المجلس، توخيا لتضافر الجهود وتلافي الازدواجية في العمل، في ظل قلة القدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال، وندرة الموارد المالية المتوافرة.
وقالت “إن السعي يشمل كذلك إنشاء المرصد الوطني لحوادث السير، وتطوير منظومة تعلم قيادة المركبات، من خلال تحسين الامتحانين النظري والعملي وتأمين ميادين مغلقة للتدريب وتأهيل المدربين ولجان الامتحان، واعتماد مناهج حديثة، وتحويل مكاتب تعليم السوق الحالية الى مدارس حقيقية”.
وختمت بأن “الهدف الرئيسي لقانون السير ليس العقاب بل تعميم ثقافة السلامة المرورية وهذا غير ممكن إلا بتعاون وثيقة بين الإدارات المختصة في الدولة والمجتمع المدني الناشط الذي أفرز في السنوات الأخيرة جمعيات أدت دورا كبيرا في نشر الوعي المروري، وفي الدفع لإقرار قانون السير”.
