اعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس أن “لبنان مبني على توازنات لا يستطيع أحد خربطتها أو الإخلال بها لأن البلد لا يمكن أن يستمر إلا بتوازنات معينة، وهذا من ركائز قوته وضعفه في الوقت عينه”.
وأضاف، في حديث عبر “إذاعة لبنان”: “عدنا بعد ما جرى بالأمس إلى نقطة الصفر حيث بداية المعالجة بعد إقرار الموازنة لنبدأ بالتفكير بموازنة 2020 لما لها من أهمية سواء بالإصلاحات المطلوبة أو التحديات المتمثلة بالتصنيفات الاقتصادية للبنان، فلا خيارات أخرى سوى الاستقرار السياسي والاقتصادي وما حصل خلال الأيام الماضية من شلل حكومي لم يكن له من داع”.
ورأى أن “لبنان لا يعيش في جزيرة معزولة عن الخارج، فالتأثيرات الدولية والخارجية عليه واضحة وكنا نتمنى أن تحل الأزمة داخليا قبل أن تأتي الإشارات الخارجية لأن لبنان واللبنانيين خسروا في إضاعة الوقت وخصوصا أننا على شفير الهاوية، وما حصل عبارة عن “غنج” سياسي وخصوصا عندما يرفع أحد السقف وهو يعلم مسبقا أنه لن يحصله”.
وعما يشاع عن نيات لكسر النائب السابق وليد جنبلاط، شدد على أنه “لا يحكم على النيات بل على الأفعال لأن طريقة تعاطي بعض المسؤولين مع ملف قبرشمون أخذ حجما غير طبيعي يدعو للشك، وجنبلاط اتخذ خطوات مهمة لإرساء التوازن في هذا العهد وأعطى إشارات مهمة لضرورة أن يجتاز لبنان هذه المرحلة، إلا أن الطرف الآخر لم يلتقط تلك الإشارات وتعامل معها بمنطق أننا نحن السلطة ونحن الأقوى، وردات الفعل التي حصلت بعد حادثة قبرشمون فتحت التشنجات والتحديات لجهة الذهاب نحو النهاية في هذا الملف وهذا ما أدى إلى خلق التشنج لدى الفريق الآخر”.
واعتبر أن “من بيده السلطة وهو في سدة المسؤولية ويتبع هذا النهج، سيخلق التشنج لدى الفريق الآخر لأنه لم يتم استعمال العقل ونزاهة القانون بل استخدمت أدوات الضغط الأقصى والأقوى في هذا الموضوع، وأي إنسان ستأتي السلطة لمواجهته بكسر العضم سيقوم بمواجهتها”.
وشدد على أن “الناس ومصالحها ليست بدمى أو ألعوبة فهي في أعناق السياسيين”، داعيا إلى “تكاتف الجميع لأن المشوار أمامنا طويل والمطلوب طاولة حوار أساسية في العمق لكي نحلل لماذا نحن هنا وسبب وصولنا إلى الدرك المخيف وتوقف الاقتصاد”، وأملا بـ”عدم استعمال السلطة والسياسة لتقوية الزعامات وبالوصول إلى الحلول الحقيقية وليس الوهمية”.
وأسف لـ”اتباع البعض سياسة العزف على نغم الحرب الأهلية من خلال خطاب مجنون بعيد من الوعي والمسؤولية والاتزان، فأيام الأزمة الحكومية أدت إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية وتضعضع الثقة بلبنان وإضعاف فرص السياحة والنمو إلى جانب تأخير الدخول في المعالجات الجدية”، معتبرا أن “سيدر أو غيره عبارة عن جزرة لدفع لبنان نحو تحقيق الإصلاحات”.
وعن الاجتماع المالي – الاقتصادي في قصر بعبدا، أشار إلى أنه “لا يؤثر فعليا على السوق التي تتأثر بالمؤشرات فقط، وفي لبنان نعتبر أنفسنا نقوم بشيء عظيم في حال أقررنا الموازنة أو اجتمعت الحكومة ونهلل لها، وهذا يدل إلى أننا في ظرف غير طبيعي وغير اعتيادي”.
ودعا إلى “إجراء مسح شامل للدولة ومن ثم إعادة الهيكلة بالاستعانة بمؤسسات دولية لأن العمل الجدي يبدأ من هنا وإجراء رقابة على المؤسسات السياسية والقضائية والاقتصادية، فاذا نجحنا بذلك لسنا بحاجة لسيدر ولا ماكنزي”.
وفي ملف مكب تربل، رأى أن “الأمر يعود إلى انعدام الثقة بالكلام وإلى أنه لم يتم استشارة اهل المنطقة ولا القوى السياسية الموجودة فيها”، مشددا على أن “التكتل الذي ينتمي إليه لا يمكن أن يوافق على بياض”.
