رأى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية النائب نعمة إفرام أن “الوضع الاقتصادي صعب ولكن ليس ميؤوسا منه. ولدينا فرصة ستة أشهر قبل التصنيف الجديد ل S&Pلنأخذ قرارات بنيوية تغيّر مجرى الاقتصاد اللبناني ومساره”.
وأشار، بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي، إلى أن “الفائدة اليوم تتزايد نتيجة فقدان ثقة المستثمر في الاقتصاد اللبناني. إنها بمثابة مؤشر ثقة نرفعه فقط إذا قدمنا خطة يرى فيها المستثمر إشارات إيجابية بالوصول إلى صفر عجز في خمس سنوات. ولأننا لا نستطيع أن نصل إلى صفر عجز قبل ذلك، نحن نحاول المساهمة في تقديم الحلول الإنقاذية بأقل وجع ممكن ولكن تأخرنا في اتخاذ القرارات ويلزمنا في هذا الوضع الاستثنائي أن نوزع الوجع على سنوات لنصل إلى بر الأمان”.
وأعلن أن “لجنة الاقتصاد والتخطيط قررت عقد خلوة اقتصادية الأسبوع المقبل لاستكمال الخطة الخمسية لتصفير العجز، وسبق أن بدأت العمل عليها من أجل تقديمها كخارطة طريق وورقت عمل بين أيدي الرؤساء لمواكبة طاولة لقاء 2 أيلول”.
ونوّه بـ”اجتماع 2 أيلول”، مطالبا “بتوافق سياسي لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان”.
واعتبر، في الختام، أن “عام 2020 يجب أن يكون عام إقفال جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود 100% ومكافحة التهرب الجمركي. وإذا لم ننجح في ذلك فعبثا نحاول”.