تنفي مصادر رفيعة ما يشاع عن اتخاذ الاجتماع الاقتصادي في بعبدا، في الثاني من ايلول المقبل، اجراءات اقتصادية موجعة وقرارات غير شعبية.
وتؤكد لـ”المركزية”، ان هذا الاجتماع الذي يرأسه ويحضره رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ومن شاء من رؤساء الاحزاب اللبنانية والكتل النيابية الذين وجهت اليهم الدعوات، لن يخرج بقرارات كما تردد حول رفع سعر البنزين او الدعم عن الخبز او اي مادة حيوية اخرى، بل هو من اجل مواكبة عمل الحكومة وتطبيقها لما اتخذ من بنود اصلاحية في موازنة العام 2019 وما سوف يتخذ في موازنة العام 2020 والتي سوف تتضمن بعض المواد الاصلاحية التي تم تجاهلها او ارجاؤها في الموازنة الماضية، نظرا لضيق الوقت امام مراجعتها ودراستها بعدما تأخر اكثر من سبعة اشهر على اقرارها.
وتضيف المصادر موضحة ان اجتماع 2 ايلول، هو اذا صح التعبير، تغطية سياسية ارادها الرؤساء من خلال دعوة رؤساء الاحزاب السياسية والكتل النيابية ان تكون شاملة للاجراءات الحكومية التي ستتخذ في موازنة العام 2020، والتي قد تكون غير شعبية في بعضها، ومنها ما تم نفيه حول رفع اسعار بعض المواد الحيوية كالبنزين وغيره او رفع الدعم عن الكهرباء وسلع اخرى مثل القمح (الخبز) وسواها، اضافة الى ما لحظته خطة ماكينزي وبرامج “سيدر” واجراءات وكالات التصنيف الائتماني من اصلاحات وضرورات على لبنان اللجوء اليها واتخاذها قبل فوات الاوان، واعلانه من ضمن الدول المفلسة والفاشلة.
