أقرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب ياسين جابر اتفاقية دفاعية بين لبنان وارمينيا، وأرجأت اقرار قرض بـ90 مليون دولار لتكملة مشروع استجرار مياه الاولي الى بيروت بسبب زيادة كبيرة في تكلفة المشروع.
وقال جابر: “اردنا مزيدا من الشروحات في هذا الخصوص، وايضا طلبنا بأن يكون هناك وجود لوزيرة الطاقة في الاجتماع حتى نتمكن من مناقشة كل السياسة المائية لان هناك فرق زيادة في المشروع بحوالي 45 بالمئة من القيمة الاصلية”.
وعن خطف حسن جابر في اثيوبيا ثم الافراج عنه، قال جابر: “لاحظنا البطء في التحرك بالدبلوماسية اللبنانية، لان سفيرنا في القاهرة هو السفير المنتدب في اديس ابابا، وقد تفاجأت ان سفيرنا هناك لم يقدم حتى اليوم اوراق اعتماده في اثيوبيا، وهذا طبعا غير مقبول، لانه اولا هناك جالية اثيوبية كبيرة في لبنان وايضا اثيوبيا هي ممر لالوف اللبنانيين”. ولفت الى ان “المطلوب اليوم حتى لا يتكرر ما حدث مع المغترب حسن جابر ان تبادر الحكومة اللبنانية الى التواصل مع السلطات الاثيوبية من أجل الاطمئنان بأن هذا الموضوع لن يتكرر. فليس من المعقول ان تتم عملية قرصنة كما حدث مع جابر. شخص لا يعيش في اثيوبيا وليس لديه اي اعمال فيها يتم ايقافه على درج الطائرة في المطار ويختفي لستة ايام من دون ان نعلم ماذا حدث، ودون ان يصدر اي بيان”.
ووجه رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بأن “يبادرا اولا الى فتح تحقيق، لماذا لم يتم تقديم اوراق اعتماد السفير اللبناني المعتمد في اثيوبيا، فلو قدم اوراق اعتماده لكان بامكانه ان يتواصل مع كل السلطات الاثيوبية ومع وزارة الخارجية الاثيوبية. ثانيا ان يتم استدعاء القنصل او ارسال موفد خاص الى اثيوبيا للحصول على هذه الضمانات كما قلت”.
