أوضح مجلس الإنماء والإعمار أن “الادعاء أن المجلس قام بـ”تلزيم قطع الأشجار في سد بسرس إلى شركة خاصة” هو قول غير دقيق، إذ لا تلزيم لقطع الأشجار في ذاته بل الصحيح أن المجلس لزّم أشغال مشروع سدّ بسري بشكل عام إلى متعهد مؤهل بموجب مناقصة، وهي أشغال بناء السد والمنشآت الملحقة به، علمًا بأن تنفيذ هذه الأشغال من قبل هذا المتعهد يتطلب قطع بعض الأشجار في مواقع معينة ومن قبله، كما يجري حاليًا بشكل محدود فقط بعد استحصاله على الترخيص بذلك، وفي بعض من مواقع هذه الأشغال وليس على كامل مساحة المشروع”.
وأضاف، في بيان: “إن قطع الأشجار ضمن مشروع بسري يخضع لترخيص منحته أصولًا مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة، يحدد عدد ونوع الأشجار الموافق على قطعها والعدد المضاعف (أربعة أضعاف) للنصوب المطلوب إيداعها في المشانل المرخصة من الوزارة، وقد تم إيداع هذه النصوب قبل الاستحصال على هذا الترخيص”.
وتابع: “إن عدد ونوع هذه الأشجار، مهما كانت طبيعتها (حرجية أو مثمرة) وأحجامها هو معلوم أساسًا وهو مدون في هذا الترخيص، مع الإشارة إلى أن هذه الأشجار تقع ضمن أراضٍ خاصة قبل أن يتم استملاكها وقد تم التعويض عنها كلها بشكل مباشر إلى أصحاب العقارات بموجب الاستملاكات”.
وأردف: “بالاضافة إلى التعويضين البيئي والمادي المشار إليهما أعلاه، تأتي خطة التعويض الإيكولوجي الجاري تنفيذها ضمن هذا المشروع لتفصل آلية تنفيذ اعمال التحريج ومواقعها والتي تهدف للتعويض عن قطع الأشجار، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الإيكولوجية المنوي تنفيذها والتي تعزز سبل الاستفادة من الموائل البيئية الطبيعية المحيطة وتنميتها”.
