حيّا وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى “كل المتظاهرين في الساحات وفي كل المناطق لأننا نشعر بوجعهم والمصاعب المعيشية التي يعاني منها كل لبناني والتي تترجم على الأرض بمظاهرات حضارية وراقية، تعطي صورة إيجابية عن كل الشعب اللبناني”، مشددا على “ضرورة الإصغاء إلى هذه المطالب لأنها محقة ويجب معالجتها، وهذا ما قاله بوضوح الرئيس سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء”.
وأشار، في حديث لقناة “العربية-الحدث”، إلى أن “الورقة الاقتصادية والإصلاحات التي تم إقرارها ليست الحل المباشر لمطالب الشارع اللبناني، لكنها ضرورة إذ من واجبنا تقديم هذه الإصلاحات لمعالجة وضع مالي دقيق جدا ولا يمكن تجاهله، وبالتالي إقرار الموازنة في موعدها والإصلاحات التي رافقتها ضرورة وواجب للمحافظة على الاستقرار في الوضع النقدي والمالي وحماية البلد من الانهيار بغض النظر عن الحكومة والحكم والمسؤولين عنه”.
وأشار إلى أن “الإصلاحات ليست وليدة آخر 72 ساعة، إذ أمضينا وقتا طويلا في دراستها في لجنة الإصلاحات لكن لا شك أن الفضل في تسريع الموافقة عليها كان الضغط الذي حصل في الشارع وهذا أمر إيجابي”. وقال: “أتفهم أن يكون هناك تشكيك حول إمكانية تخفيض العجز، خصوصا أنه كانت هناك خطط ووعود أعطيت في الماضي ولم تنفذ، ولذلك أشدد على أن العبرة في التنفيذ ولا يكفي أن تكون لدينا خطة اقتصادية بل علينا تنفيذها أيضا”، آملا “في ظل دقة الأوضاع المالية والاقتصادية والضغط المعيشي الحاصل في الشارع، أن يتم تنفيذ فعال لها وفي أسرع الوقت”.
وأكد أن على “الحكومة أن تستعيد ثقة المواطن وتثبت قدرتها على تنفيذ هذه الخطط، وعلى جميع الأطراف أن يشعروا بمسؤولية تنفيذ هذه الإصلاحات بسرعة”، مشددا على أنه “من الضروري المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلد”.
وأردف:”هذه الورقة يجب البدء بتنفيذها بشكل سريع. لقد تم إنجاز موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وتتضمن تخفيضا جذريا للعجز، علينا تنفيذه وهذا التخفيض الجذري جاء نتيجة مساهمة المصارف والمصرف المركزي بما يقارب 5 آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، وهذه المساهمة أدت إلى تخفيض العجز إلى نسب لا سابق لها و هذا ما سيعطينا فسحة في الـ2020 لتطبيق الإصلاحات البنوية وأهمها خطة الكهرباء”.
وأضاف: “خطة الكهرباء والإصلاحات البنيوية في الإدارة وترشيد القطاع العام ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتشركة بعض المؤسسات العامة بهدف إشراك القطاع الخاص، كلها إصلاحات اساسية يجب تنفيذها”، لافتا إلى “أنه خلال دراسة الإصلاحات في الفترة الماضية كانت هناك أحيانا آراء مختلفة حولها على طاولة مجلس الوزراء، والآن حصل تقدم حولها والضغط في الشارع أدى إلى تسريع إقرارها وطبعا حصلت تعديلات عليها في الأيام الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مطالب الشارع اللبناني ومن هذه التعديلات إلغاء أي زيادة للضرائب والرسوم على المواطنين وزيادة مساهمة المصرف المركزي والمصارف في تخفيض العجز”.
وختم: “شخصيا منذ عدت إلى لبنان واستلمت مهمتي وأنا أشعر بالغليان الذي يعيشه الشارع اللبناني نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأمانة في أعناقنا ولا أحد متمسك بالمركز. إن الضغط في الشارع ساهم في التسريع بالقرارات وكلي أمل أن يؤدي هذا الضغط والمسؤولية تجاه الشعب إلى تنفيذ هذه الإصلاحات في أسرع وقت”.
