حذرت جمعية المستهلك من انتشار ارتفاع الأسعار وازدياد الأزمة المعيشية.
ودعت “وزير الاتصالات إلى طلب إصدار مذكرة فورية لشركتي إدارة الخليوي لإصدار كل فواتيرها بالليرة، لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية غير مستوردة، مخالف لقانون حماية المستهلك ولقانون النقد والتسليف ويولد أيضا سوقا سوداء وبلبلة في السوق آن أوان سحبها، وخطوة كهذه ستكون ملموسة ومؤشر للبنانيين إلى جدية حكومة لم تظهر أي جدية او مصداقية حتى الآن”.
ورأت أنه “على مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلا من ترك التجار لجشعهم وضميرهم المستتر”.
