علمت «الجمهورية» انّ من الملفات الـ 17 التي دفع رئيس الجمهورية باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:
- إحالة عدد من القضاة على التحقيق.
- ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي.
- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.
- وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين.
- ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا.
- ملف هيئة السير و«البارك ميتر» وما شهدته من مخالفات قانونية.
- ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت.
- ملف الادوية وأسعارها.
- ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.
- ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.
- ملف المعاينة الميكانيكية.
وآخرها ملف سجن مجدليا الذي تمّ خفض كلفة تشييده بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بعد اكتشاف ما في تقدير الكلفة من فروقات بين الواضع ومحاولة تمريره.
وفي سياق متصل، منح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإذن إلى النيابة العامة المالية بملاحقة 13 موظفاً (بينهم رؤساء بلديات)، بعد تلكؤ إداراتهم عن منح إذن الملاحقة. ويأتي هذا التدبير في إطار تفعيل التعاميم التي أصدرها عويدات فور تسلّمه لمهامه إلى النيابات العامة تنفيذاً لأحكام القانون ولضمان حسن سير العدالة.
وفي السياق نفسه، طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الاستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
إلّا انّ القاضي عويدات أعلن في وقت لاحق أنه «بسبب تعذّر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جَدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي».
