نقل ناشطون عن محافظ بيروت زياد شبيب إنه “يحقّ للمواطنين التوقف عن دفع اية ليرة في عدادات الباركميتر في بيروت، لان الشركة التي تديرها تحتل الارض من دون مسوغ قانوني، ذلك ان عقد بلدية بيروت مع هيئة إدارة السير انتهى منذ 2010. وهذه الاخيرة تجدد للمتعهد من دون موافقة المالك، أي البلدية. وهذه الفضيحة الاولى. اما الفضيحة الكبرى، فهي ان البلدية لم تقبض من الشركة المستثمرة او هيئة إدارة السير قرشاً واحداً طوال 15 سنة”.
ووفقا لشبيب، فإنه كوّن ملفاً في هذا الشأن، وعمل على كسر هذه السيبة، لكنها تتمتع بحماية متعددة، ولَم يتم أخذ الموضوع بجدية الا في الآونة الاخيرة.
