بعد مقال لجريدة الأخبار الصادرة صباح الثلثاء في ١٢/١١/٢٠١٩ تحت عنوان: الموفد الفرنسي يختار ممثلي الحراك الشعبي، أكد “تحالف وطني” أنه “لم يجر اي اتصال بالموفد الفرنسي ولا علاقة له لا من قريب او بعيد بهذا الأمر، كما أنه يحذر ويندد بأي اتصال به من أي مجموعة او فرد في الثورة بادعاء تمثيلها، فالثورة لا ممثل لها إلا نفسها من جهة، ولأن التحالف يرفض ويدين اي تدخل في شؤون لبنان الداخلية من اي جهة كانت”.
ومن جهتها، أوضحت “المفكرة القانونية” في بيان: “يهمنا التوضيح أننا تلقينا فعلا دعوة من السفارة الفرنسية لكن اعتذرنا عن الحضور. كما يهمّنا التأكيد، حسما لأي جدل، أن “المفكرة القانونية” منظمة تسعى جاهدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية بكل ما لديها من طاقة انطلاقا من قناعاتها الفكرية والحقوقية الذاتية، من دون أن يكون لها أو لأي من أعضائها أيّ ادعاء لصفة تمثيلية عن الشعب اللبناني أو أي رغبة بالمشاركة في السلطة. فالثورة التي نشارك فيها هي من منظورنا ثورة يُقاس نجاحها في تغيير المجتمع وتعزيز قدراته على الدفاع عن نفسه في مواجهة السلطة، أكثر مما يُقاس في تغيير الحاكم أو تولّي هذا الشخص أو ذاك السلطة. وبقدر ما نرفض هيمنة أحزاب السلطة على المجتمع، بقدر ما نرفض أي هيمنة خارجية عليه.
لذلك اقتضى التوضيح، آملين من وسائل الإعلام كافة التأكد من صحة معلوماتها مسبقا، وبخاصة في هذا الوقت، حيث تكثر الشائعات والمحاولات لإضعاف الحراك الاجتماعي”.
