Site icon IMLebanon

“الإشتراكي” يستوعب “الجريمة”: لا فتنة مع الجيش

كتب الان سركيس في “نداء الوطن”:

 

سقط الشهيد علاء أبو فخر على مذبح الثورة، وأحدثَ سقوطه حالة من الأسى والتضامن الواسع في كل ساحات لبنان لأن الحواجز سقطت وتوحَّد الشعب حول مطالب لا تزال السلطة تتجاهلها حتى هذه اللحظة.

كان جبل لبنان الجنوبي على موعد دمويّ ليل الثلثاء، فعلاء لم ينتظر قراراً حزبياً لينزل إلى ساحات النضال، وهو كما كثر من المحازبين تركوا إنتماءاتهم الحزبية وثاروا مطالبين بالحرية والعيش الكريم.

دقّت أبواب الفتنة منطقة خلدة، فكان التدخل السريع من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط حيث نزل إلى المستشفى مؤكداً أن “لا خيار لنا سوى الشرعية والجيش”.

ويؤكّد الحزب “الإشتراكي” أن “ما حصل في خلدة خطير جداً، ويجب عدم الانجرار إلى لعبة الشارع والفتنة، فالشهيد نزل مثل كثر من محازبينا لأنه ثائر على الوضع الإجتماعي والإقتصادي، لكن لا يوجد قرار حزبي بالمشاركة في الثورة”. ويرى “الإشتراكي” أن “الأساس الآن هو ضبط الوضع وصون الإستقرار في الجبل وكل لبنان، وكوادر الحزب يملكون الوعي الكامل لدرء الفتنة، كما أن تحرّك جنبلاط السريع وتجاوب الأهالي منَع الأمور من التطوّر نحو الاسوأ”، ويرفض”كل الحديث عن حصول فتنة بين أهالي الجبل والجيش”، مشيراً إلى أنه ليس أول قطوع يمرّ على الجبل وقدّ تمّ تجاوز كل المطبات السابقة. ويشدّد على أنه ليس هو من يقطع طريق الجنوب – بيروت، وهذه المعلومة يعرفها الجميع ومن ضمنهم “حزب الله”، وبالتالي فإن كل ما يحاوَل لصقه بـ”الحزب” لا علاقة له بالحقيقة.

وينفي “الإشتراكي” أن تكون هذه الحادثة دافعاً لدخوله الثورة علناً، مشدداً على أن الثورة شعبية ومطلبية ولا مكان للأحزاب السياسية فيها. ويعتبر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يقدّم أي جديد في إطلالته التلفزيونيّة، ويبدو انه لا يوجد قرار لمعالجة الأزمة الحكومية الناشئة والإستجابة لمطالب الناس. وفيما لم تبصر الحكومة الجديدة النور بعد، يجزم “الإشتراكي” أنه لن يشارك في أي حكومة تكنو – سياسيّة لأنه يريد حكومة تكنوقراط حياديّة لا حكومة سياسيّة أو حكومة تكنوقراط تختار القوى السياسيّة أعضاءها.

ويدعو “الإشتراكي” إلى الإستجابة لصرخة الناس وطلباتها، “فالحكومة السياسيّة إن تشكّلت أو أي حكومة من لون واحد لن تستطيع أن تحكم وتخفف من ثورة الشارع، فالأساس الآن هو تخفيف هواجس الناس وليس تلبية ما تريده الطبقة السياسيّة، وأي خطوة حكومية لا تحاكي طلبات الشارع ستدفع البلاد نحو المجهول وهذا سيناريو خطير”. وفي حين لم يحدّد “الإشتراكي” هوية مرشحه لرئاسة الحكومة، وما إذا كان يؤيّد عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي، يؤكّد أن هذا الأمر يحسمه إجتماع كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “فالإستشارات النيابية الملزمة تأخّرت وبالتالي كان يجب الإسراع في الإستشارات والتأليف”.

ويشدّد “الإشتراكي” على أن الإتصالات لم تنقطع يوماً مع الرئيس الحريري، كما أن التواصل بين جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري مستمرّ، وكلها تهدف إلى حلّ الأزمة الحكوميّة وعدم دفع لبنان نحو الهاوية.

ويسخر “الإشتراكي” من مقولة أنه و”القوات” لا يريدان المشاركة في الحكومة كي يكون هناك مبرر لإخراج “حزب الله”، ويسأل: “هل نحن قادرون على إخراج الحزب من المعادلة اللبنانية؟ فهو حزب له قاعدته الجماهيريّة الواسعة وشريك داخلي، أما بالنسبة إلى قوته وإمتداداته الإقليمية وسلاحه، فهذا مربوط بإيران وليس بالداخل اللبناني”.

وفي سياق متصل، لا يزال “حزب الله” ماضياً في إتهاماته بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خطّ الإنتفاضة الشعبية وتريد تحقيق مكاسب سياسيّة والنيل من المقاومة، في وقت يشكّل أداء السلطة و”تعنّتها” في رفض تلبية طلبات الناس سبباً لإستمرار الثورة الشعبية غير آبهين بكل الإتهامات التي لم يثبت أي دليل صحتها.

ويدعو “الإشتراكي” إلى فهم حقيقة ما يحصل وعدم التعالي على الأحداث، “فهناك ثورة حقيقية، وشيطنتها بإتهامها بتلقيها الدعم من واشنطن تارة، وتقديم الخليج مساعدات مالية لها طوراً لن يطفئها لأنها ثورة نابعة من معاناة الناس وأوجاعهم”. ويعتبر أن كل قرارات النواب رفع السريّة المصرفية عن حساباتهم قرارات إستعراضية، لأنه لا يوجد أي قانون يلاحق من يرفع السرية، بينما الأساس ما طرحه نادي القضاة، وهو إجراء تحقيق بقيادة لجنة من مصرف لبنان تكشف عن حسابات كل المسؤولين لأن المصرف المركزي يعرف كل حركة الاموال والزيادات غير الشرعية.