رأى “لقاء الجمهورية” أن “الخروج عن الآلية الدستورية في تأليف الحكومة يُشكِّل سابقة ويُعمِّق الأزمة بين المكونات اللبنانية”، داعيا جميع القوى وفي مقدمتهم رئيس البلاد إلى “الاحتكام للدستور اللبناني دون سواه، والإسراع في دعوة النواب إلى الاستشارات الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ليقوم بدوره الدستوري كاملا ويستمزج آراء الكتل، قبل ان يعرض تشكيلته الوزارية على رئيس الجمهورية، صاحب التوقيع الذي يخرج الحكومة إلى النور، ثم تطلب نيل الثقة من المجلس النيابي”.
وأكد “اللقاء”، في بيان، “أهمية تشكيل حكومة مصغرة من أصحاب الاختصاص، ومن غير النواب، ومن غير الحزبيين، تكسب ثقة الرأي العام في الشارع كما تكسب ثقة المجلس النيابي، تنحصر مهامها في معالجة الوضع الاقتصادي الخطير وإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان”.
وحذر “لقاء الجمهورية” من “خطورة الانجرار إلى الفتنة”، منوها بـ”موقف وليد جنبلاط المسؤول بعد استشهاد علاء أبو فخر”، داعيا إلى “ضرورة إجهاض أي محاولة تمس بسلمية الانتفاضة الشعبية وتأخذها إلى الفوضى التي تخدم أعداء لبنان وتعيد اللبنانيين إلى سنوات الحرب المشؤومة”.
كما نوه “اللقاء” بـ”حكمة المؤسسات الأمنية ودورها المفصلي في حماية حق الشعب في التعبير عن رأيه، والحفاظ على سلمية الانتفاضة المطلبية في المناطق اللبنانية كافة، من خلال ضبط الإيقاع والحرص على منع حصول أي احتكاك شعبي بين أبناء البلد الواحد”.
وعلى صعيد آخر، حيا “لقاء الجمهورية” “صمود الشعب الفلسطيني الذي قدم عشرات الشهداء في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة”.
