تعقيباً على ما حصل في مجلس النواب البارحة، اكدت “الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر” الالتزام بالخط الاصلاحي. وطلب “التيار” من اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد والتي تقدّم بها الى المجلس النيابي والتي يمكن اقرارها باعتبارها من ضمن تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق وفقاً للنهج الذي التزمه التيّار منذ دخوله الندوة البرلمانية، وهي القوانين المتعلّقة باسترداد الأموال المنهوبة وكشف السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة والهيئة الوطنيّة للفساد.
ورفض التيّار كل مشاريع قوانين العفو العام عن الجرائم المرتكبة، وطالب بتحصين استقلالية القضاء ودعمه للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين وفي إجراء المحاكمات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وفقاً للأصول. وجدد “التيار الوطني الحر” تمسكه بالميثاقية ودعا إلى احترامها بمعناها الواسع داخل مجلس النواب اعترافاً بالمكونات الأساسية في نظامنا الديمقراطي التوافقي مع التأكيد على رفض استغلالها في غير مكانها والتذرّع بها من أي كتلة نيابيّة تهرّباً من أي تشريع لازم.
ونبه “التيار الوطني الحر” الى أن شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل الى اللاستقرار السياسي والفوضى التي نتخوّف منها والتي تؤدّي الى انهيار الإقتصاد والبلد. اما عمل المؤسسات الدستورية في ظل ما هو مطروح امامها من موازنة وقوانين للفساد هو السبيل الى الاصلاح والنهوض الإقتصادي. وعليه فإنّ التيّار دعا المجلس النيابي الى انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في اسرع وقت لتأمين انتظام العمل البرلماني وفقاً للأصول.