توجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالقول: “لقد اتُّهمتَ في صندوق تعاضد القضاة وفي الأسعار المكتومة بأسعار العقارات وفي تعيين خبراء عقارات من أقاربك، ولقد رفعوا صورك في ساحة الشهداء وفي العدلية، وأنت حقك أن تدافع عن نفسك، لكن ليس من حقك أن ترفع التهمة عن نفسك وتضعها عليّ”.
وأضاف الجراح، في مؤتمر صحافي عقده ردًا على القاضي إبراهيم بعد ادعائه الأربعاء على وزراء الاتصالات السابقين: “كان على القاضي إبراهيم أن يحافظ على سرية التحقيق لكنه سرّبها إلى الإعلام بشكل مغلوط قائلا إنه ادعى على وزراء الاتصالات السابقين، لكن هو لا يمكنه الادعاء بل يمكنه تحويلها إلى المدعي العام التمييزي الذي يحيلها على وزير العدل ثم على مجلس النواب الذي يبتّ في المسألة”.
وجدد الجراح التأكيد أن “إبراهيم سرّب إلى الإعلام أنه ادعى على وزراء الاتصالات السابقين لكن ليس له حق الاتهام ولم يدّع أصلا”، سائلا: “لماذا يزوّر الحقائق ويسيّس الملفات”؟
وأشار الجراح إلى أن “عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي إبراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع، فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟ نضع هذا الأمر في رسم التفتيش القضائي”.
وقال الجراح لإبراهيم: “أنت تتهم وزيرا باختلاس الهدر العام فيما لم تطلب مني كشف حساب ولا رفع السرية المصرفية ولم تطلب بالقيام بأي إجراء مماثل، لذا نضع هذا في رسم التفتيش القضائي”.
وتابع: “من الآن فصاعدا سنتخاطب في الإعلام والقضاء والتفتيش القضائي ونحن تحت سقف القانون ومسؤولون عن كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولي وزارتي الاتصالات والإعلام”، مؤكدا أن “لا غطاء سياسيا علينا لكن كل ما نريده من القاضي إبراهيم هو التزام الموضوعية والقانون”.
وعلى صعيد آخر، لفت الجراح إلى أن “عندما كنت في وزارة الاتصالات وسّعت دائرة استفادة المهرجانات الدولية من الرعاية والمساعدة لتشمل كل المناطق بعدما كانت محصورة بمناطق محددة، والـsponsorship كانت في عهد الوزير السابق نقولا صحناوي ولم تبدأ في أيامي”، متسائلا: “لماذا لم يتم استدعاؤه من قبل القاضي إبراهيم”؟
كما سأل الجراح: “لماذا لم يستدع القاضي إبراهيم الوزير باسيل في موضوع الـsponsorship عندما كان وزيرا للاتصالات كما استدعانا بجرم هدر المال العام”؟
