الدولار الى ارتفاع والاسعار نار… هكذا بات موظفو السوبرماركت كموظفي المصارف يخشون الاصطدام بالزبائن جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل ملحوظ.
ومع تبرير ارتفاع أسعار السلع المستوردة بفعل زيادة ضريبة الـ3% التي أقرت في الموازنة الأخيرة وبفعل ارتفاع سعر صرف الدولار، يبقى على اللبنانيين اللجوء الى الصناعات المحلية البديلة لتشجيع الأسواق المحلية وتلبية احتياجاتهم بأقل كلفة ممكنة. الا ان المفاجأت تمثلت في لجوء الصناعات المحلية إلى زيادة أسعار منتجاتها أيضا في الاسابيع الأخيرة لتصل نسبة الزيادة لبعض المنتجات المحلية الى نحو 20% في أقل من ثلاثة أسابيع.
عدد من الشركات اللبنانية رفعت أسعارها ما بين 5 في المئة و20 في المئة منها منتوجات الوادي الأخضر، Daher Foods، Sanita، نجار، دومو، قساطلي شتورا، بلقيس، سوبر برازيل، الربيع، وسجائر Cedars…
فيما حافظت منتجات أخرى حتى الآن على أسعارها، ومنها: Almaza، غندور، maxim’s ،Castania ، Aruba،GPI ،Amatoury 114 ، cortas، Poppins وغيرها…
وزير الصناعة السابق النائب نقولا نحاس أكد في حديث لـIMLebanon أن زيادة الاسعار في هذه المرحلة غير مستغربة، موضحا ان الفرق في الأسعار بين شركات واخرى تقدم المنتوجات نفسها يعود الى البضاعة المكدسة لديها والمستوردة من قبل، قائلا انه لا يجوز المقارنة بين شركة وأخرى في هذه الحال.
ولفت الى ان بعض الصناعات لا تحتاج إلى المكونات المستوردة نفسها، لذا لا يتأثر سعر انتاجها كثيرا بالدولار.
وشدد نحاس على ان “الصناعة في لبنان تستعمل مواد مستوردة، وفي ظل عدم التمكن من سحب المبالغ المطلوبة للاستيراد الدولار بالسعر الرسمي من المصارف، يلجأ أصحاب الشركات الى الصيارفة حيث تخطى سعر الدولار الـ2000 ليرة لبنانية في الأسابيع الاخيرة”.
ورأى ان هناك انكماشاً في القدرة الشرائية بسبب الظروف التي نمر بها، والشركة التي ترفع اسعارها بشكل كبير هي التي تخسر بخروجها من السوق المحلي.
وقال: “ليس من المستغرب زيادة الاسعار لكن لا يجب ان تكون هذه الزيادة فوق معدلات معينة، ولا يجب ان تتخطى الاسعار فرق الدولار. ”
وعن امكانية اعلان حال طوارئ اقتصادية، اوضح نحاس ان “اي حال طوارئ لا تترافق مع حكومة ثقة تطرح حلولاً جدية لن تعطي نتيجة”.
واشار الى اننا “نمر اليوم بأزمة نقدية اساسية واقتصادية حقيقية لأن الدورة الاقتصادية شبه متوقفة ونحن بحجة لخطة متكاملة في حكومة تعطي الثقة ولديها النظرة لكيفية الخروج من هذه المشكلة”.
وأعلن نحاس ان “السوق اللبنانية بحاجة إلى وقت للانفراج بعد تشكيل حكومة ثقة وسيتبين ذلك بعد أشهر ولكن لاعادة الزخم إلى السوق المحلية نحتاج إلى سنوات”.
وكشف ان “علينا ان ننسى الدولار حاليا لأن تدفق الاموال بالدولار والذي حصل قبل سنوات للبنان لن يتكرر عما قريب”، لافتا الى ان “الاقتصاد الذي يبنى على عملة غير عملته يقع في أزمات خطيرة، ولذلك علينا ان نعتاد على نمط اقتصادي جديد”.
هو الدولار يقف حاجزاً منيعاً بوجه انتاجنا المحلي وليس فقط أمام كل عمليات الاستيراد، لأن صناعاتنا المحلية تعتمد على استيراد المواد الأولية بشكل أساسي.
ويبقى على الصناعيين أن يحكّموا ضمائرهم ويشعروا مع اللبنانيين فلا يعمدون إلى رفع الأسعار بشكل عشوائي بل بما يتناسب مع السوق اللبنانية وفرق الدولار، من دون محاولة استغلال الفوضى التي يمر بها لبنان لتحقيق أرباح غير مشروعة.
