أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، الى “أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار المتمثل بـ1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي يقارب 2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين اللبنانيين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا بالدولار”.
ولفت جبق، بعد لقائه وفدا من الهيئة التأسيسية لنقابة تجار المعدات والمواد الطبية في لبنان، إلى أن “الحل غير سهل في الوقت الحاضر، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة”، موضحاً أن “الاتفاق الذي حصل مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف إعتمادات للشركات لتستورد المعدات الطبية إلا أن الأمر لا يتم غالبا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف تطبيق الاتفاق الذي قضى أيضا بتأمين الشركات أموال الإستيراد بنسبة 50 % بالسعر الرسمي للدولار الأميركي و50 % بسعر السوق”.
وتابع: “أن هذا الأمر يتطلب حلا مع مصرف لبنان كي يعطي توجيهاته وتعليماته للمصارف للالتزام بالاتفاق بحذافيره”.
وطمأن أن الأمور مؤمنة لفترة ولكنه أكد أن “الأمر لن يستمر وقتا طويلا ونخشى أن ندق ناقوس الخطر بعد فترة وجيزة. فمع انقضاء كل شهر، نعاني من التزايد في النقص الحاصل في المعدات، ما يجعل القلق الكبير هو الشعور السائد لدى المواطن اللبناني”.
