Site icon IMLebanon

البوصلة نحو المجلس والسلطة تدفع المتظاهرين للعنف

كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:

 

تطور مشهد الاحتجاجات أمس الأول ليتحول إلى اشتباك دامَ لساعات بين عدد كبير من الثوار وعناصر القوى الأمنية، بعد أن أمعنت السلطة بتجاهلها المستفز لمطالب الناس بعد أكثر من ثلاثة أشهر، ما قادهم إلى تغيير أسلوب الاحتجاج. ولليوم الثاني على التوالي حاول المتظاهرون مساء أمس الوصول إلى مجلس النواب، وجددوا المواجهات غير المتكافئة مع القوى الأمنية التي منعتهم من تخطي الحواجز والتقدم باتجاه ساحة النجمة. وكما في ليلة السبت، استخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين، وأطلق الرصاص المطاطي بكثافة وبشكل مباشر على الثوار وعلى الإعلاميين فأصيب العديد منهم بجروح. ولم يساهم انتشار الجيش قرب المجلس النيابي بمنع عودة الاشتباكات بين الطرفين.

وبعد تعرض العديد من عناصرها لإصابات جراء ملاحقتها للثوار في الساحات أمس الأول، غيّرت القوى الأمنية تكتيكها، وبقي عناصرها خلف الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة النجمة، ولم يركضوا باتجاه المتظاهرين فور بدء المواجهات، فاستخدمت خراطيم المياه بكثافة لدفعهم بعيداً عنها. ولم تبال القوى الأمنية بالانتقادات التي تعرضت لها جراء استخدامها للعنف المفرط، ولا لتنبيه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، الذي لفت إلى أن استخدام الرصاص المطاطي “تخطٍّ واضح لكل معايير ضبط الأمن تحت خطر دائم ومحدق لم يكن موجوداً”، وذكّر خلف بأن التصويب لا يمكن أن يكون إلا على الأرجل. لكن القوى التي تتذرع بتطبيق القانون لم تبال بالقانون، وأصرّت على استخدام العنف المفرط وإن من خلف الحواجز، إذ استمر إطلاق الرصاص المطاطي. ولم يتراجع الثوار، إنما استمروا برشق القوى الأمنية بالحجارة على الرغم من إصابة العشرات منهم بالرصاص المطاطي.

وسجل تعرض بعض المحتجين لمحلات “باتشي” و”ألفا” في وسط بيروت وسط ضغط من الثوّار لعدم التعرض للممتلكات الخاصة.

وبرر بعض المتظاهرين المواجهات مع القوى الأمنية بوقوفها بوجههم ومنعهم من التقدم باتجاه المجلس، طالبين منها التنحي جانباً والسماح لهم بالعبور. ويرى هؤلاء بأن السلطة السياسية فقدت شرعيتها ولم تعد ممثلة للشعب، وبأن السلمية لن تؤدي إلى أي نتيجة بعد أكثر من 90 يوماً من الاحتجاجات السلمية.

في حديث لـ”نداء الوطن” يقول هادي منلا، من المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، أنهم سيستمرون في الدعوة للمسيرات التي تنطلق من الأحياء الشعبية باتجاه مجلس النواب. ووفق منلا فإن التحركات تستهدف المجلس النيابي “تطبيقاً لشعار كلن يعني كلن ولأن المجلس النيابي هو المكان الذي تتمثل فيه جميع القوى السياسية، وهو ساحة عامة يحق لكل مواطن الوصول إليها أسوة بدول العالم، لذلك نرفض الاجراءات الأمنية الفاضحة حوله”. ويرى أن الغضب الذي نشهده في الشارع متوقع وطبيعي وسببه تجاهل السلطة السياسية صوت الناس في الساحات. “فبعيداً من موقفنا الرافض لتكليف حسان دياب، ففي مسألة تشكيل الحكومة وفي ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم تقدم السلطة أي حل وإنما استمر منطق المحاصصات الذي كان قبل 17 تشرين”. ولا يتخوف منلا من أن تخرج الأمور على السيطرة، إذ يراهن على الوعي الجماعي لدى الناس. ويظهر كلام منلا أن تنسيق المجموعات في ما بينها لا يزال على القطعة.