شهدت وزارة الدفاع الوطني عملية التسليم والتسلم بين الوزير السابق الياس بو صعب وخلفه زينة عكر.
وقال بو صعب: “لقد حاولت كثيرا العمل على تحسين العمل الاداري في هذه المؤسسة وكلنا نعرف ان قوانيننا قديمة وقانون الدفاع صدر منذ 36 عاما، ونحن انجزنا المراسيم التطبيقية لاقراره ووضعناه بعهدة دولة الرئيس معالي وزيرة الدفاع لتكمل هذه المهمة لان القوانين هي الأساس، ولكي نعمل على الاصلاح علينا العمل على تطبيق القوانين. انا حافظت على صلاحيات وزير الدفاع في هذه المؤسسة، وهذا موضوع حساس جدا، فالبعض تختلط عليه الأمور ويعتقد ان الوزير اذا مارس صلاحياته يكون ينتقص من صلاحيات قيادة الجيش، وهذا امر مغلوط. لقائد الجيش الدور الأوحد في قيادة الجيش، وهذا الامر لم يختلط لدينا مرة واحدة، ولم يحصل أن ظن وزير الدفاع بأنه قادر -كما تحدث البعض وبينكم اعلاميون سمعوا ذلك على إعطاء أمر بالتعاطي مع المتظاهرين بعنف، ويبدو الامر كأنه من وزير الدفاع وفي الواقع الوزير لا صلاحية له أن يأمر قيادة الجيش والالوية، بل من يأمر هو قائد الجيش ووزير الدفاع هو مسؤول عن الامور الادارية والتواقيع التي تسير امور الوزارة، كما أنه مؤتمن على القانون وعلى الاموال العامة”.
وأضاف: “سأبقى دائما مدافعا عن المؤسسة العسكرية التي أحبها وأحترمها وأريد الدفاع عن كل فرد فيها في أي موقع أكون، لان التضحيات التي يقدمونها تسمو فوق كل اعتبار. وعلى المواطنين ألا يسيئوا فهم تعاطي الجيش لأنه المؤتمن على حمايتهم، فالبعض للأسف، يعتدون على عناصره ولكن ليعلموا أن هذا الجيش منهم وعليه واجب حفظ الامن والاملاك العامة والخاصة، وتحقيق المطالب لا يكون بالاعتداء على الجيش والقوى الامنية”.
بدورها، قالت عكر: “أدرك تماما ألم الناس وغضبهم النابع من غياب أبسط حقوقهم المهدورة، بسبب سوء الادارة السائد عبر السنوات الماضية، التي كان لنا خلالها عمل اساسي في الدولية للمعلومات، منذ العام 1995، لكشف مكامن الهدر والفساد، وانطلاقا من ذلك أتيت لأعمل، وأعلم ان الشعب غير راض، لكن أطلب ان يراقب ويحاسبني”.
أضافت: “في أول رسالة لكم أقول إنني نائب رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن حقوقكم التي هي حقوق وطن بكامله، أعلم ان محاربة الفساد هي من مطالبكم الاساسية، وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من خلال مجلس الوزراء وموقعي، وتقع على عاتقي مسؤولية ليست فقط النجاح بل التغيير للأفضل”.
