حسم الحزب “التقدمي الاشتراكي” موقفه لناحية المشاركة في جلسة الثقة لكن من دون منحها للحكومة. فالحزب “الاشتراكي”، ومنذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، شدّد على أن أي حكومة أفضل من الفراغ، من هنا أتت مشاركته في جلسة الموازنة مع عدم التصويت لصالحها، وبالتالي، يتوجه نواب “اللقاء الديمقراطي” إلى الجلسة الثلثاء لإبداء الرأي بالبيان الوزاري مع حجب الثقة عن الحكومة. لكن لماذا وجد الذي سيؤمن بذلك النصاب الدستوري؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “نشارك، لأننا لم نتخذ قرارًا بتعطيل العمل الدستوري أو أن نكون شعبويين “زيادة عن اللزوم”، خاصة وأن البلد يختنق ويموت جراء أزماته المالية والاقتصادية والمعيشية”. وسأل: “أنعطل المؤسسات الدستورية الحالية قبل أن تكون لدينا مؤسسات جديدة؟ نحن مع إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة وتغيير كل السلطة، تمامًا كما غيّرنا الحكومة. أليس هذا طلب الشارع والانتفاضة؟”
واعتبر أن “البيان الوزاري لا يشكّل العمل الأساسي للحكومات لأنه شكلي فقط، لهذا سننتظر عمل الحكومة وإنجازاتها ونعطيها فرصة لنحكم عليها. الحكومة ستنال الثقة بما أن لديها الأكثرية النيابية، لكننا ننتظر الإجراءات والخيارات والبرامج التي ستتخذها والتي من المفترض أن تكون سريعة، في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لمواجهة الأزمة المالية الخانقة”، مشددًا على أن “عليها التنحي في حال إخفاقها”.
ولفت عبدالله إلى أن “البيان الوزاري شهد أيضًا، على ما يبدو، كباشًا كبيرًا، بما يخص الإجراءات المالية وملف الكهرباء وغيرها من الملفات، لكنه للأسف جاء من دون الطموحات”، موضحًا أن “تعيين وزير للطاقة من الفريق نفسه، أمر غير بريء”، ومستغربًا “الإصرار على أن تبقى وزارات معينة مع الجهات السياسية نفسها، رغم أن الشارع كانت مطالبه مختلفة والانتفاضة رفضت الأمر. إلا أن المعنيين لم يكترثوا للمشهد السياسي الجديد في البلد وما زالوا يصرّون على المكابرة”.
ورأى أن “منذ تكليف الرئيس حسان دياب، برز أول مؤشر سلبي، من خلال التناتش على الحقائب والأشخاص حتى ضمن الفريق الواحد، وهذا ما أخّر تشكيل الحكومة رغم أننا نمر بظرف استثنائي”، لافتًا إلى أننا “كنا ننتظر ان تكون الحكومة جاهزة خلال أيام، لكن كالعادة، الطمع والمحاصصة أخّراها”.
وعن المساعدات الخارجية التي تشير كل المعطيات إلى أنها صعبة المنال، رغم حاجة لبنان لها للخروج من أزماته قال: “منذ بداية العهد والمساعدات والتسهيلات الخارجية محجوبة عربيًا ودوليًا عن لبنان. بالعكس، شهدنا تشديد العقوبات على المصارف، وعلى التحويلات المالية. من الصعب علينا الخروج من أزماتنا من دون هذه المساعدات. هناك جهات وعدتنا بمساعدات من الصين وأخرى من قطر، نتمنى ونرحب بأي مساعدات من اي جهة أتت”.
وأوضح أن “الحزب “الاشتراكي” يسعى للحصول على مساعدات من روسيا”، متمنيًا أن “تنجح المساعي، خاصة مع زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط المرتقبة إلى موسكو”.
