كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا “سريا” قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة “غير قانونية”.
ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح غوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية.
وفي مكالمة سنة 2013 أبلغ غوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع غوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان.
وتضمنت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: “إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها”.
وبعدما طلب حزب الشعب توضيحا من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار غوكشيك يالتشين أكدوغان، الذي وصفه “نورديك مونيتور” بأنه “الرجل الذي يثق به أردوغان”، والذي بات لاحقا نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة.
ومن الاقتراحات التي تقدم بها أكدوغان، وضع الإعلانات بأماكن “نائية” بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها نهائيا، إلا أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة.
وخشي يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلا لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لغوكشيك الذي تخوّف من أن ينعكس أي إجراء في القضية سلبا على حكومة أردوغان.
وأخيرا اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سرا، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع.
