عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين لقيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا.
وأشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح بعد الجلسة، إلى أن “في مستهل الجلسة، اطلع عون مجلس الوزراء على بدء العمل في حفر أول بئر نفطي استكشافي في البلوك رقم 4، مكررًا القول أن أمس كان يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى لبنان، ونأمل بنتائج واعدة تعزز التفاؤل بمستقبله الاقتصادي. وأشار إلى أن الحفر سيبدأ في بئر، وحسب النتائج، يمكن الانتقال إلى حفر بئر ثانٍ أو ثالث عند الضرورة. ولفت إلى أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة”.
وتابعت: “ثم تحدث دياب فقال: يشكل انطلاق حفر بئر النفط الأولى في لبنان محطة تاريخية، وإن شاء الله ستكون النتائج إيجابية، لأننا بحاجة لتغيير مسار الانهيار وإعطاء أمل للبنانيين. عمليًا، في حال كانت النتيجة كما نتمناها، فستكون محطات التغويز جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرًا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. أما بالنسبة إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، فنحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم التداول به غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء”.
وقالت: “أما بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، فبما أن هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة”.
وأضافت: “بالنسبة إلى موضوع الكورونا، التدابير التي اتخذناها جيدة، لكننا سنرفع مستوى التأهب والتشدد في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين. أما في السياسة، فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيًا، ولا نريد أن نكون جزءًا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء. نحن بلد ديموقراطي، وعلينا احترام الاختلاف في الرأي وتباين وجهات النظر، لأن هذا الأمر يفيد البلد، ويصوب عمل الحكومة”.
وأردفت: “بالنسبة إلى الحديث عن جولة عربية قريبة، ففي الوقت الحالي نحن نركز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف أن العرب لم يتخلوا يومًا عن لبنان في الماضي، واليوم أيضًا لن يتخلوا عنه. سندق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرًا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من شهر آذار. بكل الأحوال، إننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءًا من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائمًا إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان”.
وختمت: “بعد ذلك، درس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان. كذلك قرر المجلس إعادة النظر باللجان الوزارية المشكلة لدراسة عدد من المواضيع المطروحة على ضوء مضمون البيان الوزاري”.
وردا علة سؤال بشأن آلية التعيينات، أجابت: “هناك بعض التعيينات لا تحتاج إلى آلية وسيتم اعتمادها في خلال الأسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق أن تم إقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها على ضوء لجنة ستشكل من أجل هذا الأمر، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار الاشخاص وفق الكفاءة بعد فتح باب الترشيح امام الجميع بشفافية وموضوعية”، معلنة أن “التعيينات العاجلة سيتم البحث بها، وهي تطال الفئة الأولى”.
وعن زيارات دياب الخارجية قالت: “إن رئيس الوزراء هو بمنأى عن أي تجاذب سياسي في هذا الموضوع، وما يطرح هو من باب البحث في أجندة مستقبلية قريبة، وهو سيعلن عن أي جولة أو زيارة سيقوم بها”.
